«الجزيرة» - محمد السلامة:

كشف مستشار وزير التجارة والاستثمار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، عن أن الهيئة أعدت استراتيجية جديدة لمكافحة التستر التجاري وسيتم رفعها للجهات العليا خلال الفترة المقبلة لاتخاذ القرار بشأنها، مؤكداً أنها ستتضمن طرح فكر وحلول جديدة لمكافحة هذه الظاهرة التي تتم محاربتها منذ 50 عاما ولكنها مازالت تشهد ازدياداً.

وقال السليمان، في تصريحات على هامش جلسة نقاشية تحت عنوان «تحفيز ريادة الأعمال والابتكار- مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إن بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى معالجتها بطرق معينة، مضيفاً أنه بخصوص الاستثمار المجتمعي، فإن الهيئة تعمل على تقويته من أجل زيادة عدد الشبكات الاستثمارية.

وتحدث السليمان، عن ضرورة منح الشركات الصغيرة في المملكة الدعم اللازم للنجاح في الأسواق المحلية والدولية التي تشهد تنافساً متزايداً. وأضاف أن الهيئة لا تمتلك الحلول التشريعية لإيجاد حلول التمويل من البنوك، وأنه من الممكن تفعيل تلك الحلول عن طريق الشركاء في الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مؤكداً أنه تم التوصل مؤخراً إلى خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية من خلال تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع: أن من العوائق التي تواجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة اختلاف لغة الأعمال بينها والبنوك فيما يخص التمويل، ولذلك لابد من عمل برامج تدريبية لتوحيد لغة مالية مشتركة فيما بينها.

وبيّن، أنه عالمياً فإن نسبة نجاح الشركات الناشئة ضئيلة، مضيفاً أن رائد الأعمال حينما يفشل في مشروعه الأول فإن نسبة النجاح في المشاريع الأخرى تكون عالية، موضحاً أن تدخل الجهات الداعمة بكافة أنواعها ترفع من نسبة نجاح المشروعات بنسبة تصل نحو 61 %، وفقاً للتجارب عالمية، مشيراً إلى الهيئة لديها في الوقت الحالي برامج متكاملة ذات نظرة شمولية مثل دراسات الجدوى.

وذكر، أن الخطة الاستراتيجية لكل منطقة تبنى على الميزة التنافسية، مبيناً أن بعض المناطق في المملكة تتميز بالزراعة وأخرى بالتجارة وغيرها، وأن وضوح الخطة الاقتصادية لكل منطقة من شأنها أن تساهم في نسبة نجاح المشروع، منوهاً أنه بإمكان أصحاب المشاريع الاستعانة بالجهات الداعمة والفاعلة، مثل إمارات المناطق والأمانات والجامعات والشركات الكبيرة والغرف التجارية. ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة التي ينتسب لها أقل من 5 عمال وبنسبة مبيعات أقل من 3 ملايين ريال، فإن استثماراتها صغيرة ولديهم مساهمة في توظيف العمالة الناتج المحلي ولكن بدرجة ضعيفة.