«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مجلس الغرف السعودية أن البرامج الاقتصادية الجديدة التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمثل منطلقات مهمة لتحقيق رؤية 2030، واعتبرها مؤشرًا على حسن التخطيط والأداء الاقتصادي المتميز للمجلس وجهوده الدؤوبة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة.

وقال رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي إن هذه البرامج من شأنها تسريع تحقيق الرؤية بما تضمنته من محاور اقتصادية واجتماعية استراتيجية مهمة، تصب في صالح تنمية وازدهار الاقتصاد. مشيرًا إلى أنها تعد استكمالاً لما سبقها من برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي 2020 في سياق منظومة البرامج الخاصة بتحقيق الرؤية.

ونوه بالأبعاد الاجتماعية للبرامج، وذلك من خلال توجهات برنامج الإسكان لتطوير القطاع السكني وأساليب العمل فيه؛ ما يساعد على توفير المساكن للمواطنين بأسعار تناسب قدراتهم المالية، إضافة إلى برنامج تعزيز الشخصية السعودية وبرنامج تحسين نمط الحياة، فضلاً عن الفرص الوظيفية التي ستنتج من البرامج الاقتصادية. فيما أشار إلى ما يتضمنه برنامج الإسكان من فرص لشركات التطوير العقاري، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية ودوره في تنمية المنشآت، وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي سيدعم المصنعين السعوديين، ويعزز مكانة المملكة الصناعية واللوجستية، ويزيد تنافسية الصادرات السعودية.

وأوضح الراجحي أن البرامج الجديدة تشكِّل منطلقات مهمة فيما يخص تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وزيادة المحتوى المحلي. لافتًا إلى أن برنامج التخصيص في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم والبلدية من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن الأثر المتوقع للبرنامج في تعزيز المحتوى المحلي من السلع والخدمات.

كما أشار إلى برنامجَي صندوق الاستثمارات وتطوير القطاع المالي، وأثرهما المتوقع في التنويع للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أهم أسواق المال في المنطقة والعالم؛ لتكون جاذبة للمستثمرين.

وأبان رئيس مجلس الغرف أن برنامج الشراكات الاستراتيجية يُعتبر ذا أهمية خاصة لأثره الكبير في إيجاد شراكات اقتصادية فاعلة مع الشركاء الفاعلين حول العالم لتحقيق رؤية 2030، فضلاً عن دوره في نقل وتوطين التقنيات والخبرات في مختلف القطاعات، وجذب استثمارات ذات قيمة نوعية.

ودعا الراجحي الجهات الحكومية المعنية إلى العمل على ضمان دور القطاع الخاص، ومشاركته في البرامج الاقتصادية الـ10 الجديدة، وفي الخطط التنفيذية لتلك البرامج، والتنسيق المستمر مع الأجهزة المؤسسية للقطاع ممثلة في مجلس الغرف والغرف لتحقيق تكامل الأدوار، وتعميق الشراكة بين مؤسسات القطاعَين العام والخاص.