سعد بن عبدالقادر القويعي

أتت أزمة الحوثي في سياق الانفجار الإقليمي لأزمات متشابكة في المنطقة، مع التزامن بين تداخل الخيوط في الداخل، والخارج، والسياسي، والمذهبي، والداخلي، والإقليمي - بشكل خطير -؛ ولتعطي بعداً خطيراً حول طبيعة هذا المخطط - الخارجي والإقليمي -، بعد أن تنوعت هذه الجرائم، والانتهاكات بحسب تقارير حقوقية - يمنية ودولية -، بين عمليات القتل، والتصفية، والاغتيالات، إلى جانب الخطف، والاعتقال، وتفجير المنازل، وحصار المدن، وتجويع سكانها، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، وتدمير البنية التحتية، والنهب، والسلب للممتلكات - العامة والخاصة -، - إضافة - إلى إشراف علي عبدالله صالح على الأعمال الإرهابية - في فترة حكمه -؛ وحتى بعد خروجه من السلطة.

إذا ما أخذنا بالاعتبار إدانة منظمة «هيومن رايتس ووتش» صراحة ميليشيا الحوثي، والمخلوع صالح بـ«استخدام الألغام الفردية، وارتكاب جرائم حرب. كما اتهمتهما بتعطيل الحياة المدنية، وإعاقة العودة الآمنة للنازحين من المواطنين اليمنيين»، فإنها ستعمل على تحريك ملفات ناجمة عن تداعيات الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، مثل: القضايا الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وحلمهم للاستيلاء على السلطة، ونزعتهم العدائية للمذهب السني، وللتيار السلفي المتنامي في اليمن.

وفق جميع المعطيات، فإن التكلفة الإنسانية العالية التي ولّدت وضعًا مأساويًا في اليمن، والمحكوم باقتصاديات الحرب، وتداعيات الانتقام، والثأر الاجتماعي، مثلت لغة الإبادة التي تجري في عروق العصابات الحوثية، وكانت ضحية لميليشيات طائفية، ومذهبية متطرفة، لا تعترف بحقوق الإنسان، ولا بالديمقراطية، وهو الأمر الذي سيمنع من سقوط اليمن رهينة لأجندات الشر الفارسية، عبر أدواتها من المليشيات التي تجاوزت كل الخطوط الحمر، وذلك من خلال عملية «عاصفة الحزم».

إن توصيف الجرائم المرتكبة من قبل جماعة الحوثي، والقوات الموالية لصالح؛ وفقا للقانون الدولي، يشكل جريمة ضد الإنسانية، أي : يعتبر جريمة دولية، - سواء - وقعت في وقت الحرب، أم في وقت السلم، - وبالتالي - فإن توثيق جرائم ميليشيات الحوثي، وعلي عبدالله صالح ضدّ المدنيين؛ تمهيدا لرفع الملف إلى المنظمات الحقوقية الدولية، وطلب مساعدتها في الدفع باتجاه استصدار قرار أممي ذي صبغة عملية ملزمة؛ لوقف تلك الانتهاكات، والجرائم، ووجوب محاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي، هو حق مشروع لا يمكن التخلي عنه.