سمر المقرن

وأنا أقرأ تلك الأخبار المنشورة تحت عناوين مثل: (يقر مجلس الشورى)، (يرفض مجلس الشورى).. وغيره من تلك الأخبار وما يليها من مقالات وتحليلات، أستغرب أن الناس بما فيهم المثقفون والإعلاميون إلى اليوم لا يعرفون بالضبط آلية عمل مجلس الشورى ولا صلاحيته، فالمجلس جهة استشارية فقط ليس له الحق في رفض شيء ولا إقرار شيء آخر، ورفض المجلس معناه رفض مناقشة الموضوع وليس رفض النظام، لأنه ليس من صلاحيات المجلس إقرار أي نظام، إنما عمله ينحصر في المقترحات والدراسات الاستشارية.

بصدق، أتمنى من وسائل الإعلام والزميلات الكاتبات والزملاء الكتاب العودة إلى نظام مجلس الشورى وهو منشور على موقعهم، والاطلاع على كافة مواده والتركيز على المادة الخامسة عشرة، والتي توضح بشكل مباشر دور مجلس الشورى وصلاحياته، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن كثير من التنظيمات والقوانين التي تصدر لا تمر من الأساس على قبة الشورى.

ما أود قوله، أنه من المهم معرفة حدود كل جهة، وعدم تحميل مجلس الشورى ما لا يحتمله والخارج عن صلاحياته، خصوصاً عندما يتم إلقاء اللوم بالكامل على المجلس، فرفضه أو قبوله مناقشة أي تنظيم أو اقتراح نظام معين لا يعني أن هذا النظام أصبح ساري المفعول، فما أراه أن مجرد ظهور خبر صحافي بأن الشورى ناقش النظام الفلاني أو ووافق على نظام، فيعتقد -بعضهم- وكأنه أصبح جاهزاً لسريان المفعول، وهذا غير صحيح.

نظام مجلس الشورى لم يتم تعديله مطلقاً منذ تدشينه بالأمر الملكي في عهد الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ولم يتم تعديل سوى فقرة واحدة منه وهي المادة الثالثة التي تقضي بإشراك العنصر النسائي في عضوية المجلس بما يقل التمثيل عن 20 % من عدد الأعضاء، وبعض التعديلات البسيطة الخاصة بالتنظيم الداخلي للمجلس، أما بقية الأنظمة فليس فيها جديد حتى نُحمّل المجلس ما لا يحتمله.

لدي إيمان كبير بأن هناك كثيراً من المواضيع المهمة التي تُطرح تحت قبة الشورى، وأن النقاش الذي يدور تحت هذه القبة له دور مفصلي في تحريك المياه الراكدة خصوصاً في السنوات الأخيرة بعد إشراك العنصر النسائي في المجلس، لكن أيضاً من المهم أننا كإعلاميين ندرك جيداً مهام وصلاحيات المجلس وأن تكون الأخبار والتقارير والمقالات المنشورة ضمن هذا الإطار.