«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض عن تحرُّك لتحسين بيئة العمل في قطاع الاستشارات الهندسية وتنظيم السوق من خلال متابعة إقرار ميثاق مهنة الاستشارات، وتفعيل دورها في الدراسات التمويلية، والعمل على رفع كفاءات وتنافسية قطاع الاستشارات بتطوير الجانب المعرفي والمهاري في القطاع، إضافة إلى تشجيع الاندماجات والتحالفات بينها، خاصة المتماثلة في التخصص. جاء ذلك عبر لقاء موسع للمستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية، نظمته الغرفة ممثلة في اللجنة برئاسة المهندس خالد العثمان، تم خلاله عرض الأهداف الاستراتيجية لخطة عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تواجه منشآت القطاع، وكيفية تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، وزيادة الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.

واستعرض العثمان خلال اللقاء محاور خطة عمل اللجنة وما تتضمنه من أهداف استراتيجية، تستهدف إحداث نقلة في عمل القطاع، تتواكب مع ما تشهده المملكة من تحوُّل اقتصادي، وتفعيل دور المكاتب الوطنية، ومساهمتها في تنمية الفرص الاستثمارية بالسوق المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال إن من بين الأهداف التي تركز عليها الخطة توطين العمل الاستشاري من خلال تنظيم عمل الشركات الاستشارية الأجنبية لنقل المعرفة والخبرة محليًّا، وإعطاء الأولوية للمكاتب المحلية لتقديم الخدمات الاستشارية للقطاعين الحكومي والأهلي، والتركيز على توضيح أهمية توطين وسعودة المهنة، إضافة إلى تعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري. وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيتم من خلال عدد من فرق العمل. وكان قد تم في اللقاء تقديم استعراض للتعريف بأهداف اللجنة ودورها في النهوض بالقطاع والمشاريع التي نفذتها خلال الدورات السابقة، وما قامت به من اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لحل المعوقات التي تواجه منشآت القطاع. كما تم التداول حول أهداف خطة عمل اللجنة وسبل تنفيذها.