«الجزيرة» - أحمد القرني:

أكدت وزارة الصحة تنفيذ نموذج تجاري خاص يقوم على إشراك القطاع الخاص لتوطين صناعة الرعاية الصحية ورفع جودة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول على مختلف الخدمات، وخفض فترات الانتظار، وزيادة كفاءة الاستخدام، وتحقيق التنافسية، ناهيك عن خلق العديد من فرص العمل النوعية للمواطنين. وأعلنت الوزارة عن مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص مبينة ان تطبيق النموذج سيتم على مراحل بهدف تغطية جميع مناطق البلاد، على أن تبدأ المرحلة التجريبية لمعظم الخدمات بحلول بداية 2018م. ويمثل هذا الحراك جزءاً من مبادرات الوزارة لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وتسعى مبادرتها الجديدة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% الى 35%، مما سيؤدي إلى تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، ويرتقي بنوعية الخدمات، ويدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة. ويهدف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي لخلق قيمة مضافة في «الصحة» من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.