«الجزيرة» - الاقتصاد:

أقرت وزارة التجارة والاستثمار، آلية تنفيذية لتطوير مهام وأعمال الملحقيات التجارية من خلال خطة تحول بحث تعتمد على محورين، الأول يرتكز على استقطاب الاستثمارات وتنمية الصادرات والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، فيما يهدف المحور الثاني إلى جمع وتقديم المعلومات والبيانات التجارية وتسهيل خدمات رجال الأعمال في الدول التي يرغبون الاستثمار فيها. وتسعى الوزارة، إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول الصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، وتنمية حجم الصادرات السعودية غير النفطية، ولتحقيق ذلك وضعت مؤشرات وأهداف محددة وقابلة للقياس تختلف من دولة لأخرى حسب الخطة الإستراتيجية للاستثمار والصادرات، ويقوم فريق تنفيذي برئاسة وزير التجارة والاستثمار بمتابعة تطبيق وتطورات المرحلة التجريبية بشكل مستمر، بهدف توفير الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع والتغلب على أي عقبات طارئة.

وكانت بداية تنفيذ خطة التحول من الملحقية التجارية في العاصمة الايطالية روما نهاية العام المنصرم، كنموذج تجريبي يستمر لستة أشهر، سيتم خلالها تقييم التجربة والوقوف على أبرز الإيجابيات والقيام بتعزيزها، وكذلك معرفة أهم المعوقات لتلافيها، قبل تطبيق نموذج العمل بصورته النهائية على كافة الملحقيات في الربعين الثالث والرابع من العام 2017.

ويأتي مشروع تطوير الملحقيات التجارية في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر لكافة قطاعاتها، ولتحسين أداء الملحقيات التجارية للمملكة، نظراً لدورها المحوري في تقديم صورة متميزة للاقتصاد السعودي والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي، بالإضافة لتفعيل دورها في تنمية حجم الصادرات تماشياً مع رؤية 2030.

وكانت الملحقيات التجارية للمملكة شاركت مع الوفود الرسمية في 180معرضاً ومؤتمراً، وعقدت 400 اجتماعاً مع الجهات الحكومية والشركات الأجنبية، وأعدت 30 تقريراُ ودراسةً اقتصادية، كما استقبلت 113 شكوى خلال العام 2016.