«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف محافظ مؤسسة النقد «ساما» عن طرح مجموعة مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين. وقال الدكتور أحمد الخليفي: نظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الأكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج «بعثتك وظيفتك»، إضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدة جامعات سعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود اللتان توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية.

وأكد المحافظ خلال أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة أمس بالرياض أن أبرز تحديات قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5% العام الماضي، مشيراً إلى أن أمام القطاع فرص واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.

وأوضح الخليفي أن مؤسسة النقد أصدرت عدة تعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية ومنها ضرورة انشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات. وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة. وشدد الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها للوثائق تقدم خصماً 30% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى10% لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.

وأضاف: كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة. وأكد المحافظ حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين2022، من خلال إطلاق 38 مبادرة.

وقال الخليفي إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية2030 حيث يؤمل أن توجد فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، يأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، إضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفية، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة كما أنّ للتأمين عموماً دور في تنويع الناتج المحلّي للمملكة. لذلك فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرص يتطلب تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري والحلول التقنية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

من جهته قال رئيس لجنة شركات التأمين عبدالعزيز السديس أنه وفي ظل رؤية 2030، فإنه يجب علينا جميعا العمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة. وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد تحسنا ملحوظ حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في 2016م 36.8 مليار ريال، كما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26 مليار ريال، ونمو الأرباح، الذي بلغ 2.1مليار ريال مقارنة بـ810 مليون ريال في 2015م بارتفاع 160%، مما يضعنا أمام تحدي حقيقي لمواصلة هذا النجاح مستفيدين من هذا الدعم الذي يشهده قطاع التأمين وفق رؤية المؤسسة 2022، التي تؤسس وتدعم لفكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على رفع مستوى التوعية بأهمية التأمين لدى كافة فئات المجتمع بشكل عام، وحث الشركات على تطوير منتجاتها التأمينية، وتقديم منتجات حديثة ومبتكرة للمساهمة في الناتج المحلي.

بدوره قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة إن قطاع التأمين حقق برغم عمره القصير إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليمياً ودولياً، وما أنجز حتى الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية2030.

وأضاف: قطاع التأمين القوي هو من مقومات أي اقتصاد ناجح ومتطور، ونأمل أن يستمر القطاع في مسيرة النجاح التي بدأها قبل اكثرمن عقد بفضل البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة والشاملة التي وفرتها المؤسسة وتعمل على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر.

ولفت عودة إلى أن قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموماً والأفراد بشكل خاص أقصى درجات العناية والاهتمام، وإنه يدرك تماما أن مجال التحسين كبير في هذا المجال، وسيعمل بكل جهد لتجويد الخدمة المقدمة للعملاء والسعي لتحقيق العدالة لهم في حصولهم على الخدمات وأفضل الأسعار الممكنة وبأعلى درجات المهنية والاحتراف، تحقيقاً لتوجيهات المؤسسة وتطلعاتها.