«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة المالية أمس أنه قد تقرَّر بدء التسجيل الفعلي لأدوات الدَّين العام في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس الأحد.

وهنا علَّق اقتصاديون على ما أعلنته الوزارة من خطط تتضمن إدراج أدوات الدَّيْن الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية بأن هذه الخطوة ستكون داعمًا رئيسًا لسوق الصكوك وأدوات الدَّيْن، وستزيد من الثقة بهذه السوق لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وبحسب «المالية» فإن خطوة التسجيل تأتي عطفًا على بيانها السابق، الذي أعلن بموجبه تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، وقرار تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بشكل تدريجي. وقد عمل المكتب على تطوير سوق الدَّيْن الأولى، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدَّين المحلية عبر منصة «تداول»، وهو ما يأتي ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدَّيْن العام للبلاد.

وقال متحدث باسم مكتب إدارة الدَّيْن العام: «تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030 الرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية».

من جهتها، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية الانتهاء من تسجيل إصدارات الدَّيْن العام الحكومية التي أعلنتها وزارة المالية من خلال مكتب إدارة الدَّيْن العام ضمن استراتيجية إدارة الدَّيْن، وتطوير سوق أدوات الدَّيْن الحكومية. وأفادت الشركة بأن مرحلة التسجيل تأتي كمرحلة أولية، تعقبها مرحلتا الإدراج والتداول. مشيرة إلى أن مركز الإيداع أتم الإجراءات الفنية والتنظيمية كافة اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن تلقيها طلبًا قويًّا من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، وقالت إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغ 33 مليار دولار (ما يعادل 123.75 مليار ريال)؛ الأمر الذي يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدَّيْن العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأعلنت الوزارة في حينه أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 9 مليارات دولار (ما يعادل 33.75 مليار ريال)، مقسمًا على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار (ما يعادل 16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2027.