«الجزيرة» - خالد المشاري:

وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البرنامج العالمي للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال حماية البيئة، الذي تشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال الفترة التجريبية الطوعية، ورفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى البرنامج العالمي للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال حماية البيئة.

وأوضح معاليه أن المملكة شاركت وبفعالية في عملية بناء المخطط العالمي لآليات السوق، بمشاركة المختصين في الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، كما استطاعت المملكة من خلال تنسيقها المستمر مع بعض الدول، وبمشاركة فعالة جداً من الفريق التفاوضي السعودي الذي يضم نخبة من الشباب السعودي ذوي التأهيل العالي في هذا المجال من كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من القطاعات الأخرى في الإسهام في تعزيز فكرة الفترة التجريبية للمخطط خلال الثلاث سنوات الأولى، وإدراج المراجعة الدورية كل ثلاث سنوات لتقييم المخطط، وإعادة إدراج المبادئ التوجيهية التي بني عليها تصميم هذا المخطط، ليستمر العمل بها خلال فترة التنفيذ، وذلك حفاظاً على مكتسباته.

وأشار معالي وزير النقل إلى الترحيب الدولي الكبير لانضمام المملكة إلى البرنامج العالمي للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال حماية البيئة، وذلك لما للمملكة من دور حيوي تلعبه على المستوى الدولي في صناعة النقل الجوي، ودعمها المستمر لبرامج منظمة (الإيكاو)، خاصة أن المملكة من أبرز الأعضاء الفاعلين والمؤثرين في المنظمة، إذ تم انتخابها لعضوية مجلس المنظمة في عام 1986م، ويعاد انتخابها في كل دورة منذ ذلك الحين، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ثقة الدول الأعضاء بالدور الحيوي الذي تلعبه المملكة بغية تحقيق النمو المطرد لصناعة النقل الجوي وتحقيق أفضل درجات السلامة.وأضاف معاليه أن المملكة دعت منظمة الإيكاو خلال الجمعية العمومية رقم (39) للمنظمة إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وألا تتحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، بحيث يتم النظر إلى مصادر الطاقة على أنها مكملة وليست بديلة لبعضها.