الجوف - محمد الحموان:

تعمل وزارة النقل من خلال هيئتها في الرياض وفروع الوزارة المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة على الحفاظ على الطرق الخارجية والجسور التي قامت بتنفيذها، من خلال تحديد وزن الشاحنات الذي لا يتجاوز «45» طنًّا في أي حال من الأحوال؛ إذ أنشأت نحو «160» محطة ثابتة ومتنقلة لحماية شبكة الطرق، كذلك يستفاد من هذه المحطات في جمع معلومات وبيانات الشاحنات وأعدادها وأوزان البضائع المنقولة وأنواعها واتجاهاتها للاستفادة منها في الدراسات للوزارة.

وشرعت الوزارة منذ تأسيسها في سن عدد من الأنظمة والتعليمات، وأوجدت المخالفات المالية لمن يتجاوز تلك الأنظمة، مثل الأجرة العامة وأنشطة النقل المدرسي ونقل المعلمات، وكذلك تأجير السيارات والأنشطة الأخرى، للحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقد حصلت «الجزيرة» على إحصائية بعدد المخالفات التي رصدتها الوزارة على مخالفي أنظمتها في مناطق المملكة كافة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، التي بلغت «51277» مخالفة، بلغ إجمالي قيمتها «82.601.690» ريالاً، سجلت منطقة الرياض «18053» مخالفة بقيمة «40709500» ريال، كان أبرزها مخالفات الأجرة العامة التي بلغت «9142» مخالفة بقيمة «19350000» ريال.

وسجلت مكة المكرمة «7566» مخالفة بقيمة «15.229.290» ريالاً، وفي المنطقة الشرقية سجلت وزارة النقل «6727» مخالفة بقيمة «8381000» ريال، وبلغ عدد المخالفات في المدينة المنورة «7142» بقيمة «6217900» ريال، وعدد «4004» مخالفات في القصيم بلغت قيمتها «4346100» ريال، وسجلت جازان «1869» مخالفة بقيمة «1676800» ريال، يليها نجران التي سجلت «1758» مخالفة بقيمة «16653800» ريال، ثم الحدود الشمالية التي سجلت «1533» مخالفة بقيمة «1581500» ريال، وفي تبوك سجلت وزارة النقل «1262» مخالفة بقيمة «1132500» ريال، وبلغ عدد المخالفات في حائل «782» مخالفة بقيمة «755000» ريال، وسجلت عسير «287» بقيمة «499000» ريال، وفي الجوف سجلت «281» مخالفة بقيمة «396300» ريال، فيما سجلت الباحة «12» مخالفة بقيمة «22000» ريال.

وتخطو وزارة النقل خطوات حثيثة لتطوير قطاعها؛ إذ أصدر معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان قرارات عدة لإعادة هيكلة الوزارة بشكل عام، شملت التدوير الكامل لمناصب القياديين كافة في المركز الرئيس وفروع الوزارة بالمناطق، ونقل نشاط النقل من الوزارة لهيئة النقل العام، إضافة إلى تكليف مسؤولين جدد للإدارات، واستحداث وكالات وإدارات جديدة، وعدد من القرارات التي تصب في مصلحة العمل لتفعيل دور الوزارة المهم. وكان وزير النقل منذ توليه مسؤوليات قطاع النقل في المملكة العربية السعودية قد شرع في دراسة أفضل السبل لوضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع لما يمثله من دور حيوي ومهم في التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية. وقد نتج من ذلك إحداث تشكيل جديد لمناصب المسؤولين كافة في الوزارة، مع إعادة هيكلتها؛ لتقوم بالدور المناط بها، ورفع مستوى جودة خدماتها.