د. عبدالواحد الحميد

نقرأ في الصحف ونتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل مروعة عن بعض الجرائم التي تحدث عندنا في مختلف مناطق المملكة، ثم نقرأ عن قبض الأجهزة الأمنية على المتهمين، لكننا لا نعرف ماذا يحدث لهم بعد ذلك! فحين يُنشر خبر عن القبض على عصابة إجرامية تحترف السرقة وتروع الناس، فإنّ القارئ يشعر بالاطمئنان والسعادة والثقة من يقظة أجهزة الأمن، لكن عدم المتابعة من قِبل وسائل الإعلام لمحاكمة المتهمين ونشر الأحكام القضائية التي تصدر بحقهم وتنفيذ ما يصدر من أحكام، تخلق حالة من عدم التأكد وزعزعة الثقة في نفوس الناس، بشأن ما قد يحدث أو يتكرر مستقبلاً من جرائم يرتكبها نفس الأشخاص أو من يقلدونهم.

واللوم لا يقع، بالضرورة، على وسائل الإعلام، إذا كانت الأجهزة الرسمية ذات العلاقة لا تسمح لها بمتابعة المحاكمات التي تُجرى لهؤلاء المتهمين ونشر تفاصيلها والأحكام التي تصدر بحق المتهمين، وهذا بعكس ما يجري في الكثير من البلدان الأخرى التي تعتبر أنّ من حق الناس الحصول على «المعلومة» بصرف النظر عن كونها سارة أو غير سارة، وبصرف النظر أيضاً عن الاعتبارات الشخصية المتعلقة بالمتهمين أو بأُسرهم، والتي غالباً ما يتم التذرع بها للتستر على ما يصدر من أحكام قضائية وعدم النشر عنها، ربما باستثناء أحكام القصاص.

وعلى سبيل المثال، فقد ألقت شرطة الرياض مؤخراً القبض على سبعة سعوديين وثلاثة نازحين ارتكبوا تسعاً وخمسين عملية سرقة، وصفها الناطق الإعلامي بشرطة الرياض بأنها سرقات «لسيارات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات شخصية واستيقاف المارة، والدخول على العاملين في المحال التجارية وسرقة أموالهم ومقتنياتهم تحت تهديد السلاح، ثم الهرب على متن تلك السيارات المسروقة فضلاً عن سرقة عدد من المنازل».

هذه عصابة إجرامية منظَّمة وليست سلوكيات فردية عشوائية، وبالتالي فإنّ خطرها على المجتمع عظيم، ومن حق أفراد المجتمع أن يعرفوا ما الحكم الذي صدر بحق هؤلاء الأشخاص بعد محاكمتهم، علماً بأنهم قد اعترفوا منذ الآن بالتهم الموجهة إليهم.

نشر الأحكام القضائية، والإعلان عن تنفيذها، رادع للمجرمين ولمن يفكر بارتكاب جريمة وهي أيضا تزرع الثقة والاطمئنان في نفوس الناس، فليت وسائل الإعلام تُمَكَّن من ذلك.