الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون في النقل لـ«الجزيرة» أن تطبيق الرسوم على استخدام الطرق سيقضي على العشوائية التي يعاني منها قطاع النقل البري ويسهم في تنمية الطرق وتحسين استخداماتها، وطالب المختصون بضرورة فرض الرسوم والتي بدأت وزارة النقل دراسة تطبيقه بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل. وقال المستثمر في قطاع النقل محمد البلوي إن تطبيق قرار الرسوم سيكون له العديد من الآثار الإيجابية وسيسهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع النقل. وأضاف: قطاع النقل البري يعاني من عدة تحديات تتمثل في ارتفاع سعر العمالة والرسوم المفروضة على العمالة وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى عدم توفر خدمات للسائقين ومواقف على الطرق ففي بعض المناطق يمنع دخول الشاحنات بوقت معين ولا يوجد حتى استراحات للسائقين وتابع : إذا كانت الرسوم ستوفر خدمات فسيكون لذلك أثر إيجابي في رفع مستوى الخدمات على الطريق، داعيا إلى ضرورة إنشاء طرق موازية برسوم بحيث يترك الخيار للمستفيد في حال أراد استخدام الخدمات. وقال البلوي إن قطاع النقل يعاني من ركود يصل إلى 40 % نتيجة التباطؤ الاقتصادي مبينا أن المملكة تشهد في الوقت الحالي حراك اقتصادي وإصلاحات اقتصادية لتفادي الأزمة الحالية وتحسين البيئة الاستثمارية وسيكون لذلك التوجه أثر كبير لمواجهة العقبات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل البري.

من جهته طالب رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان الجهات المختصة بعمل طرق جديدة برسوم وتكون تحت إشراف شركات متخصصة لكي يخف النقل على الطرق فالمملكة تمتلك أكثر من 120 ألف ناقلة، أما الطرق القديمة أعتقد أنه ليس من المناسب أن يضعوا عليها رسوم ولابد من توفير مساحات لإنشاء مواقف وورش للشاحنات بالإضافة إلى توفير ساحات خاصة بالناقلات عند مداخل المدن، وقال العطيشان إن قطاع النقل البري يعاني من العشوائية وعدم التنظيم على الرغم من الدور الذي يلعبه القطاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، فهو يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد في أي بلد وتتجاوز استثماراته 80 ملياراً ولابد من تكاتف الجهات المختصة من أجل معاقبة المتجاوزين في القطاع.

وقال المستثمر في قطاع النقل سعود الحمين إن القطاع يعاني من بعض العشوائية وتطبيق الرسوم سيحسن الطرق ويجعل هناك رقابة أكثر على الشاحنات وبالأخص الشاحنات الثقيلة لأن من أكثر المشاكل التي تؤثر على الطرق الحمولات الزائدة، فالرقابة والرسوم ستقضيان على التستر التجاري على العمالة وسرقة الشاحنات. وأضاف: من أهم المشاكل التي يعاني منها المستثمر السعودي المنافسة من قبل الشاحنات الأجنبية في نقل البضائع بشكل غير قانوني بين مدن المملكة وبأسعار منخفضة.