حميد بن عوض العنزي

- الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين وتضمنت اعادة البدلات لموظفي الحكومة تحمل دلالات مهمة تتجاوز الجانب المادي الى ما هو أعمق من حيث البعد الوطني وقرب القيادة الرشيدة من المواطنين واحتياجاتهم، وهو ما يعزز الثقة الراسخة لدى المواطن بأن همومه ومتطلباته دائما تحتل المكانة الاولى لدى القيادة، وان أي قرار يمس تلك المتطلبات سيكون دائما محل مراجعة وتعديل الى ما هو أفضل، المواطن السعودي عندما اوقفت تلك البدلات كان يعرف ان اسباب ذلك ظروف اقتصادية تمر بها المنطقة والعالم، وتفاعل معها بمسؤولية ووطنية، وكنا نتابع تلك المشاعر الوطنية عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ولان ثقة المواطن بحكومته عالية جدا فقد كان على ثقة بان الدولة دائما قريبة منه ومتى ما لاحت فرصة التحسن سيكون المواطن أول المستفيدين من ذلك، وهو ما حصل بالفعل.

- باستعراض سريع لقرار اعادة البدلات سنجد فيها البعد الاجتماعي وانعكاسها على رفاهية ومعيشة المواطن والتي تمتد الى التعليم والصحة وغيرها من اوجه الاحتياج والخدمات , وفي نفس الوقت يمكن اكتساب العبرة من الاشهر الماضية التي اوقفت فيها هذه العلاوات والبدلات وتأقلم الكثير من الناس مع الوضع واعتمادهم سياسة تخفيض وضبط المصروفات.

- ويمكن الاستفادة من تجربة الاشهر الماضية في اتباع منهج رشيد في المصروفات ومحاولة العمل على ادخار ولو جزء من هذا المورد المالي المتمثل بالبدلات , فنحن للأسف نفتقد سياسة الادخار ونعمل على قاعدة اصرف ما في الجيب ...» ، وهي سياسة خطيرة على مستقبل الأسرة وسبق وان دعيت في مقال سابق الى وجود حملة توعية وتثقيف حول اهمية الادخار وتعزيز هذه الثقافة خصوصا لدى الشباب من الجنسين ، وهو ما ينبغي العمل عليه الان من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والتربوية.