القاهرة - علي البلهاسي:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، ونشر القانون في عدد الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب، قد وافق على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء 3 من أقدم 7 نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.

وكان نادي القضاة، طالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور، حسب بيان صادر عن النادي. ودعا النادي أعضاءه إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم 5 مايو المقبل، للاتفاق على عدد من القرارات الملزمة، بهدف عدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه، حسب البيان.

من جهة أخرى، وصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى القاهرة أمس الجمعة، في زيارة تاريخية لمصر تستغرق يومين، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية قبل أن يبدأ برنامج زيارته الذي يشمل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كما يرأس قداسا صباح اليوم بحضور نحو 30 ألف شخص في إستاد الدفاع الجوي.

وأخلت سلطات المطار ساحات انتظار السيارات أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك أمام استراحتي كبار الزوار ومنع دخول أي سيارات، وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج المؤدية لصالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم «1» المعروف بالمطار القديم، وتفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات والاطلاع على بطاقات الرقم القومي.