أكدت اللجنة العامة لشركات التأمين أن خطة التحول الوطني ورؤية2030، أعطت شركات التأمين حيزاً مهماً لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن «ندوة التأمين السعودي الرابعة» ستشكل منصة حيوية لقطاع التأمين لتحديد أولويات المرحلة القادمة، وصياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة التي تهدف إلى تطوير عمل هذا القطاع وتعزيز إمكانياته.

ويأتي انعقاد هذه الندوة والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين بعد صدور «رؤية المملكة 2030» وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابأً على قطاع التأمين، إذ سيناقش المشاركون في الندوة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين، والتحديات التي تواجهه، بحيث سيفتتح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة، التي ستعقد في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، يومي 30 إبريل و1 مايو 2017، بمشاركة حوالي 1000 مختص في قطاع التأمين، ونخبة من الإداريين والتنفيذيين والإعلاميين وأصحاب المصالح على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين عادل العيسى، إلى أن هذه «الندوة تعتبر استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الدورات السابقة، وستستضيف نخبة من الإداريين والتنفيذيين على المستويين المحلي والعالمي، لمناقشة دور قطاع التأمين في رؤية 2030 على مدار يومين متتاليين من خلال 7 جلسات، بحيث ستناقش جلسات اليوم الأول رؤية 2030 وتأثيرها على قطاع التأمين، ورؤية واستراتيجية كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي، فيما سيشهد اليوم الثاني عقد أربع جلسات سيتم فيه مناقشة تطوير منتجات وخدمات تأمين المركبات، والحوكمة في قطاع التأمين، والموارد البشرية وابتكار الخدمات التأمينية».

وسيشارك في هذه الجلسات نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع التأمين مثل هشام طاشكندي مدير عام الرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، ووائل الدهاسي الأمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي، وطلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية».