«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن رأس المال المجمع للشركات الـ34 المرخصة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة بلغ 12.4 مليار ريال حتى نهاية عام 2016.

وناقش محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي خلال لقائه أمس رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها، التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، كذلك استعراض المستجدات حيال قطاع شركات التمويل واستشراف مستقبل القطاع في ظل الأنظمة والتشريعات التي تستهدف سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه. كما أكد على أهمية استمرارية مثل هذه اللقاءات في المستقبل لتعزيز المساهمة الإيجابية لشركات التمويل في القطاع المالي ومناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذا القطاع الهام والحديث.

وقال الخليفي في كلمته الافتتاحية، ان المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع شركات التمويل الذي يُعد مكملًا للقطاع المصرفي وداعماً لتحقيق النمو الاقتصادي، وأشار الخليفي إلى رؤية المملكة 2030 وفرص شركات التمويل للمساهمة في تحقيقها من خلال تعزيز التمويل للشركات الصَّغيرة والمتوسطة. كما أكد على أهمية حماية العملاء وإيلائها المزيد من العناية وتقديم خدماتها بما يلبي التوقعات، وأن دور مؤسسة النقد يكمن في دعم أعمال القطاعات التي تشرف عليها لتنمو وتساهم في رفع نسب السعودة وتأهيل الكوادر الوطنية.

وفي استعراض لأهم تطورات قطاع شركات التمويل، فقد نما قطاع شركات التمويل بنسب متفاوتة حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل في 2016 بنسبة 5 في المئة ليبلغ 39 مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29 في المئة من إجمالي الأصول. كذلك زاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في 2016 بنسبة 5 في المئة لتبلغ 55 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12 في المئة بينما كانت نسبة الزيادة 3 في المئة فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري. وتوزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسية من أفراد، منشآت صغيرة ومتوسطة SMEs، وشركات Corporate non - SMEs. ففي عام 2016، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) بنسبة 64 في المئة، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19 في المئة. وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة 17 في المئة، من مجموع الأصول التمويلية (داخل الميزانية) لكافة شركات التمويل. وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد انخفضت ليبلغ العائد على حقوق الملكية لإجمالي القطاع 5 في المئة و2 في المئة للعائد على الأصول. وقد بلغ صافي الدخل لشركات التمويل لعام 2016 نحو 871 مليون ريال.

وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فقد بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية 2016 ما يزيد على 6.620 موظفا، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63 في المئة من إجمالي عدد الموظفين. وأوضح الخليفي، أن مؤسسة النقد تهدف إلى تعزيز نمو واستقرار قطاع شركات التمويل وإيجاد بيئة تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق، وأن ذلك سيتحقق من خلال العمل على تذليل أي عقبات تواجهها الشركات للوصول إلى قطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأن المؤسسة ستسعى إلى بذل كل ما من شأنه دعم شركات التمويل لتحقيق النمو المستدام والحفاظ على استقرار هذا القطاع، مؤكِّداً أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد لتطوير قطاع التمويل والارتقاء به وحماية المتعاملين فيه.