الرياض - بندر الأيداء:

فرضت رؤية المملكة الجديدة العديد من التحولات على خارطة الاقتصاد الوطني، ومن أبرز تلك التحولات العمل على «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني»، وهي مبادرة تعمل عليها منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن 113 مبادرة للمنظومة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030.

وتدعم مبادرة «زيادة المحتوى المحلي»، مبادرات مساندة في نفس المسار، أبرزها مبادرة «رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة الزيت والغاز (اكتفاء)» ومبادرة «برنامج توطين صناعات الكهرباء»، ومبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين».

وتتركز فكرة هذا المسار في جانبين جوهريين، أولهما: زيادة أعداد ونسب توظيف السعوديين في قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك من خلال إيجاد الفرص الوظيفية وتوفير التدريب اللازم لتأهيل من سيشغلون هذه الوظائف، وثانيهما: تعزيز دور القطاع الخاص في توفير احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من المواد والخدمات، لتعود خُطط تطوير وتنمية هذه القطاعات بالفائدة على القطاع الخاص، وبالتالي على الاقتصاد السعودي بشكل عام، محققةً بذلك واحداً من أهم أهداف رؤية 2030، ألا وهو إحداث وتعزيز تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

ويرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بكل المهمات التي أنيطت بها في إطار رؤية 2030 الطموحة والواعدة. وتحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء مستلهمة، في ذلك كلمات خادم الحرمين الشريفين التي قالها عند إقرار الرؤية «لقد وضعت نصب عيني، منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية، وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات، لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه»، ومعززين حماسنا وجهدنا بقوله لنا عند إطلاق الرؤية: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

ويقول الفالح إن النتائج المحلية الأولية، والتفاعل العالمي مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها، يؤكدان مدى عمق رؤية القيادة نحو المستقبل وتحدياته، وكذلك حاجة الوطن لهذا المشروع الضخم الطموح للارتقاء نحو مستقبل أكثر قوة اقتصاديًا واجتماعيًا. وأوضح أن مبادرات المنظومة، في إطار برنامج التحول الوطني، تهدف إلى التطوير المستدام لقطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لمواكبة تطلعات المملكة في رؤية 2030، والإسهام في تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الهيدروكربونية والمعدنية، وترشيد استخدامها، والمحافظة عليها، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية، وجودة الخدمات الكهربائية وضمان استدامة إمدادات الطاقة، والحفاظ على البيئة.

فيما يرى المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس صالح العقيلي أن مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» تهدف إلى تطوير إسهام الشركات المحلية بتوفير احتياجات مختلف القطاعات محلياً لتحسين المحتوى المحلي، مؤكداً أن التحديات الحالية تكمن في محدودية مشاركة الشركات المحلية في توفير المواد والخدمات التي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية المختلفة، برغم النمو الاقتصادي في المملكة.

وبيّن العقيلي أن تطوير زيادة المحتوى المحلي سيكون ممكناً بتعديل إجراءات الشراء والمناقصات من خلال وضع معايير وطنية للمحتوى المحلي في إجراءات الشراء، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الخاصة والعامة، وإنشاء بوابة إلكترونية تضم جميع المعلومات ذات الصلة والخدمات المتعلقة بالمحتوى المحلي بشكل كامل.

وأضاف العقيلي: تطوير المحتوى المحلي يحتاج أيضًا إلى تدريب أخصائيي المشتريات لتطوير مجموعة من المهارات اللازمة لنشر وتطوير المحتوى المحلي، ووضع آلية حوكمة للإشراف على تنفيذ برنامج تطوير المحتوى المحلي.

وتدعم المسار ذاته مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين» التي تتبناها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية وبحثية لتعريف الطلاب والعلماء السعوديين بعمليات البحث والاستكشاف العلمي، كما يتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية تطبيقية.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقدم البرنامج مجموعة من الحقائب التدريبيّة المتخصّصة، لاكتساب المهارات البحثيّة في المجالات التي تم اختيارها في التقنيات الاستراتيجية، وتشمل هذه الحقائب: برنامج تدريب العلماء، وبرنامج التدريب المتقدم، ومبادرة تدريب الطلاب.

كذلك تدعم الشركة السعودية للكهرباء المسار الرابع لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمبادرة «توطين صناعة الكهرباء» التي تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية في المملكة وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي متميز في مجال الصناعات الكهربائية.

وقد كان لهذه المساعي دور مهم في قيام عدد من الشركات العالمية بإنشاء مصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنس بهدف تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وكذلك مصنع شركة (أي بي بي) السويسرية للصناعات الكهربائية، إضافة إلى تدشين مصانع وطنية ذات تقنيات عالية في هذا المجال، مثل مصنع بحرة للمحولات ومصنع فنون للملحقات الهوائية.

وآخر المبادرات الداعمة لهذا المسار لأرامكو السعودية مبادرة: «رفع نسبة المحتوى المحلي في النفط والغاز (اكتفاء)»، الهادف إلى تمكين ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات، إضافة إلى توطين القطاعات الصناعية المرتبطة بالطاقة، حيث يسعى برنامج اكتفاء إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، هي: مضاعفة نسبة السلع والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70 في المائة من مجموع مصروفات أرامكو السعودية بحلول 2021م، وتصدير ما نسبته 30 في المائة من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوفير آلاف الوظائف للسعوديين.

ماذا تضم منظومة الطاقة

والصناعة والثروة المعدنية؟

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي.

هيئة تنمية الصادرات السعودية.

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

وفيما يتعلق بملف «محتوى المحلي» يقول الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الجزيرة» إن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي للمملكة وهو ما أكدت عليه رؤية 2030 وهي منجم الفرص الاستثمارية والوظيفية والداعم الأكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ خاصة مع وجود الصناعات الأساسية التي يمكن أن تقوم عليها قطاعات متنوعة من الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية؛ وتعزيز المحتوى المحلي فيها سيقود؛ إلى تحقيق أهداف تنوع مصادر الاقتصاد؛ واستثمار المنتجات الأساسية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد؛ ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ورفع حجم الناتج المحلي والصادرات السعودية.

وأضاف: البوعينين: مؤشرات القياس من أهم الأدوات الإدارية القادرة على تفعيل البرامج؛ وتحقيق أهدافها؛ ويجب «كما يؤكد قادتنا» العمل على استثمار المقومات التي وفرتها الدولة ولتعزيز القدرات التنافسية التي حتمًا سيكون لها أثر إيجابي في استدامة النمو الاقتصادي في المملكة، وفي الاستقرار للمنطقة وإتاحة الفرص لأجيال الغد للإسهام في بناء مستقبل أفضل.

ورأى البوعينين أن ربط المصانع المحلية بعمليات التصدير العالمية خطوة مهمة لرفع حجم الصادرات؛ وتنويع مصادر الاقتصاد؛ والتوسع الأفقي في القطاعات الصناعية واستكمال سلسلة الإنتاج؛ وأضاف: أحسب أن العدوى الإيجابية لنشر ثقافة التصنيع والتصدير ستكون من أهم المكتسبات.

واستعرض البوعينين تجربة برنامج «اكتفاء» الذي أطلقته أرامكو مطلع العام الماضي قائلاً: أتمنى أن يستنسخ في جميع القطاعات المستهدفة بالتوطين من قبل الحكومة؛ إن أرادت أن تختصر الزمن لتحقيق أهدافها الطموحة بكفاءة ودقة وشمولية.

وتابع: في الوقت الذي ركّزت فيه رؤية المملكة 2030 على رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة نجد أن أرامكو متقدمة في تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي الذي بدأت في إطلاق برنامجه مطلع العام الماضي؛ ونجحت في تحقيق نتائج متميزة بانتهاء عام 2016 ما قد يعزز تحقيقها الهدف الطموح قبل عام 2021.

وتتولى إدارة المحتوى المحلي التابعة لوزارة التجارة والاستثمار العديد من الاختصاصات والمهام المناطة بها انطلاقاً من دورها في الوكالة لتنمية القطاع الصناعي بالمملكة التي تتضمن:

الإشراف العام على أعمال التحقق من معايير المحتوى المحلي والقيمة المضافة الصناعية.

الإشراف العام على تنفيذ الآليات والمعايير المعتمدة لتشجيع المؤسسات الحكومية والشركات الإستراتيجية السعودية لزيادة مشترياتهم من السلع والخدمات الصناعية ذات المحتوى السعودي.

وضع الخطط والبرامج الهادفة إلى توطيد العلاقة بين الصناعات الوطنية والمؤسسات الحكومية والشركات الاستراتيجية وشركات المقاولات.

تطوير قنوات الاستفادة من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية كموردين لعقود مشتريات ومشروعات.

تصميم وتنفيذ البرامج لتوعية الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية وحفز مشاركتهم في سوق المنافسات.

التواصل مع مجتمعات الأعمال الصناعية لتوسيع نماذج المشاركة من الصناعات الوطنية.

وضع الأدوات والحلول الكفيلة بربط الشركات والمؤسسات الصناعية في شراكات التوريد وتشغيلها.

دراسة ومعالجة المشاكل والشكاوى ذات العلاقة بالمحتوى المحلي وتنويع الموردين واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

تخطيط وتنفيذ البرامج التوعوية لتسليط الضوء على أهمية الصناعات المحلية للاقتصاد السعودي وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودية ونشر الوعي بجودتها والتعريف بها وقدرتها على منافسة المنتجات الأجنبية.

التنسيق مع المؤسسات الحكومية والشركات الإستراتيجية السعودية للتعرف على احتياجاتهم من المشتريات ونسبة المحتوى المحلي فيها ودراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتعزيز سبل الدخول العادل للموردين الصناعيين السعوديين إلى المنافسات والمشتريات وتحديد الفرص للشركات الوطنية.

وضع إطار مؤسسي لتوطيد العلاقة بين الصناعات الوطنية والمؤسسات الحكومية والشركات الاستراتيجية وضمان أن الشركات السعودية على معرفة وعلى اتصال بعضها البعض وعلى اطلاع تام بالمشروعات والمشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الاستراتيجية.

عقد ورش عمل مع المؤسسات الحكومية والشركات الإستراتيجية لتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المشاركة الفاعلة للصناعات السعودية في المشتريات والبحث في سبل تذليلها مما يساعد في تنويع مصادر التوريد من الصناعة الوطنية.

تخطيط وتنفيذ البرامج والفعاليات لتوعية الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية وحفز مشاركتهم في سوق المنافسات.

عقد ورشات عمل تدريبية في المشتريات لمنفعة الموردين من الشركات الصناعية.

عقد لقاءات حفز الشراكات بين كبار الموردين والموردين من الشركات الصناعية.

تقديم الدعم الفني إلى الشركات والمؤسسات الصناعية الموردة وإلى المشترين لتسهيل تقديم العروض ودراستها.

متابعة ورصد الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حول إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مشتريات المؤسسات الحكومية والشركات الاستراتيجية، ورفع التقارير بشأنها.

رفع قائمة بأسماء الشركات الاستراتيجية والجهات الحكومية التي حققت نسبة عالية من المحتوى المحلي في مشترياتها ليتم تكريمها.

استقبال الاستفسارات المعنية كافة بالمحتوى المحلي الوطني وتقديم الردود والمساعدة بشأنها.

إصدار التقارير السنوية والدورية حول مساهمة الشركات الصناعية الوطنية في المشتريات.