«الجزيرة» - محمد السنيد:

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس في مدينة الرياض اجتماعا مشتركا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية، وقال الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عدداً من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، وتعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف بأن أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس قد اعتمدوا، في اجتماعهم الذي عقدوه في الرياض بتاريخ 15 و16 مارس 2017م، الموضوعات والتوصيات المطروحة على اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء.

قطاع الشؤون العسكرية

وفي المجال العسكري فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية وهي على النحو التالي:

- عقد الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان حيث تم من خلاله إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية.

- متابعة وتنظيم عقد اجتماعات اللجان العسكرية المختصة وفرق العمل حسب الخطة المعتمدة لذلك.

- استمر فريق عمل الأمن السيبراني في إعداد الإستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني لدول المجلس، حيث قام الفريق بزيارة لعدد من الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

- بدأ فريق العمل المختص بدراسة تنسيق شراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر وتوحيد المواصفات للمنظومات العسكرية حيث عقد اجتماعه الأول في الكويت خلال المدة 01- 04 أغسطس 2016م وتم من خلاله الخروج بمسودة للآلية الموحدة الخاصة بتنسيق شراء الأسلحة بدول المجلس وفي انتظار مرئيات الدول للخروج بالصيغة النهائية.

- بدأ أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية بوضع الخطة الزمنية إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية ووضع خطة العمل بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع حيث من المتوقع انتهاء أعمالها نهاية العام 2017م.

قطاع الشؤون الأمنية

يحظى العمل الأمني المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله، ومتابعة مستمرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.

- مسيرة العمل الأمني المشترك تسير بخطى ثابتة ومتناسقة بين كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بوزارات الداخلية بدول المجلس وحرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على تقديم كافة الدعم فيما يخدم ويعزز مسيرة العمل الأمني المشترك، من خلال ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة ذات العلاقة.

- قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء.

- نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م.

- جاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس.

- نجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.

- إسهام مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس، في إثراء المكتبة الخليجية بعدد من الإصدارات المميزة في مجال المكافحة كانت محل إشادة وتقدير.

- تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شركات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم.

الهدف الاستراتيجي الأول: ضمان فاعلية التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.

الهدف الاستراتيجي الثاني: رفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم.

الهدف الاستراتيجي الثالث: دعم وتعزيز الجهود بين دول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.

- تم تأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية.

تفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس.

بناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الأسيان إبول، اليورو بول، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة للجريمة).