م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

1. الإسكان حاجة أساسية للبشر عموماً.. ولكنه في هذه المرحلة من عمر بلادنا ومجتمعنا يتجاوز الحاجة الممثلة في الاستقرار العائلي إلى الضرورة ممثلة في استقرار الأمن الوطني.

2. وزارة الإسكان تتعرض إلى هجوم يومي متواصل منذ سنوات.. فقد انقضت عشر سنوات على تأسيس هيئة الإسكان وتحولها إلى وزارة.. وكانت نتائج الهيئة ثم الوزارة صفراً مربعاً كبيراً.. ومنذ عام تقريباً عُيِّن في الوزارة شاب هو ابن قطاع التطوير العقاري وحقق فيه نجاحات مشهودة.. وبدأت نتائج العمل بالظهور.. لكنه لم يَسْلم من التهم والتشكيك والتأليب والهجوم غير المبرر.. ليس لأنه لا يعمل بل لأنه يمثل امتداداً للسنوات الضائعة من عمر الإسكان فَحَمَلَ وزر غيره.. واليوم نرى كثيراً من صناع الرأي من كتاب ومؤثرين يعتمدون في كتاباتهم وآرائهم وانتقاداتهم على انطباعاتهم الشخصية وأحياناً على مواقف عاطفية فساعدوا بذلك على تصعيد حالة الاحتقان المجتمعي تجاه الإسكان.

3. وزارة الإسكان مطالبة بأن تقود عناصر السوق من مطورين عقاريين، وملاك أراضٍ، وممولين، وأمانات مناطق وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف.. لوضع حلولٍ استراتيجية تعالج المشكلة من جذورها بشكل مستدام في سياق حركة السوق العقارية وعناصرها وفي سياق رؤية السعودية (2030) التي تستهدف زيادة المحتوى في إجمالي الناتج المحلي وتمكين المواطنين من شغل الوظائف التي يولدها القطاع العقاري.

4. إن تجاوب المطورين العقاريين والبنوك مع اتجاهات الوزارة الاستراتيجية تحقق معادلة «الجميع يربح» بما في ذلك الاقتصاد الوطني.. ولعل توقيع الوزارة اتفاقيات شراكة مع عدد من المطورين ومعظم البنوك التي وجدت أن التمويل قليل المخاطر لكون أسعار المنتجات الإسكانية أصبحت مناسبة لقدرات المواطنين الائتمانية، ولكون المساكن المطورة من شركات ستكون عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح أن تكون ضمانات للقروض طويلة الأجل.. قد أوجد الأرضية المشتركة للعمل.

5. أخيراً: من الواضح أن وزير الإسكان في زياراته للبنوك كان يريد أن ينقل لهم أن الفوقية التي كانت الوزارة تتعامل بها مع القطاع البنكي انتهت.. وأن هذه زيارة تطمين ودعوة لأن يكونوا شركاء.. ولكن ونحن في مرحلة يعيش فيها المجتمع تحت ظل التهديد الخارجي والتحولات الداخلية التي أثرت على دخل الفرد فأصبح متوتراً متشككاً متوجساً يتوقع الأسوأ.. بل إنه وبعد كل السنين التي ضاعت من عمر هيئة ثم وزارة الإسكان صار غير واثق في كفاءة وأمانة القائمين على الإسكان.. لذلك فهو أقرب لجلد الذات منه إلى العقلانية في الرؤية وإصدار الأحكام.. ألم يكن من الأنسب للمواطن أن يكون البنك العقاري أمامهم.. وتكون البنوك التجارية في الخلف.. مجرد ممولين ومحصلين وصلة المواطنين تكون فقط بالبنك العقاري؟.. مجرد سؤال اتصالي.