«الجزيرة» - واس:

ينظم ديوان المراقبة العامة يوم 11 شعبان 1438هـ الندوة السنوية الرابعة عشرة حول ( دور حوكمة الأجهزة الحكومية في تحقيق رؤية السعودية 2030), وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال في مدينة الرياض. وتهدف الندوة إلى استعراض دور ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى في التحول نحو قطاع عام يدار بكفاءة وشفافية عالية, والوقوف على العناصر الرئيسية المساعدة في رفع قيمة أنشطة المراجعة والمراقبة الحكومية من أجل تحقيق أهدافها والخروج بتوصيات ومقترحات قيمة وقابلة للتطبيق للمساعدة في استيعاب أهمية مفهوم حوكمة الأجهزة الحكومية في معالجة التحديات المستقبلية ورفع كفاءة الإنفاق العام والوقوف على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من أجل إيجاد خارطة الطريق نحو النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية. وقد دعي لهذه الندوة مجموعة رائدة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة ومن خلفيات متعددة من مسؤولين ومشرعين وباحثين متخصصين للمشاركة في جلساتها، وستناقش هذه الندوة ثلاثة محاور : المحور الأول بعنوان «أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأجهزة الحكومية والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة العربية السعودية», ويتناول مفهوم الحوكمة في السياق الدولي، وماذا تعني الحوكمة الجيدة مع استعراض نظريات الحوكمة في القطاع العام والتطبيق الأفضل للممارسات الدولية ومراعاة العوامل والظروف الثقافية الخاصة بالمؤسسات المحلية المؤثرة بها وذلك في محاولة لإيجاد النموذج الأمثل للتطبيق في البيئة السعودية. وسيتم من خلال هذا المحور استعراض ومناقشة نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة سواء في الدول المتقدمة أو النامية وخاصة ما يتعلق منها بدول الشرق الأوسط إضافة إلى ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص المحلي في محاولة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومية الأمثل والقابل للتطبيق في البيئة المحلية بعد أخذ الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية للمملكة العربية السعودية في الاعتبار . كما سيناقش المحور المفاهيم الرئيسة في الحوكمة كالنزاهة ومكافحة الفساد وسوف يحاول المشاركون الإجابة على تساؤلات أخرى منها: كيف يمكن للحوكمة زيادة مشاركة اصحاب المصالح في اتخاذ القرار، وهل مفهوم الحوكمة يعني أنظمة وتشريعات أقل أم بيئة نظامية أكثر فاعلية وما هي التحديات التي سوف تواجه تطبيق آليات الحوكمة في امملكة العربية السعودية. أما المحور الثاني وعنوانه «استراتيجيات نحو حوكمة عامة فعالة ومستدامة محددات وآليات», وسيناقش الفرص الحقيقية والمتاحة للجهات الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية لتطوير وتطبيق استراتيجيات الحوكمة اللازمة للمرحلة الانتقالية والمتمثلة في رؤية 2030 وذلك من خلال استعراض المتطلبات الادارية والقانونية جنباً إلى جنب والاليات المتاحة لذلك, والقضايا المتعلقة بتطوير آليات الحوكمة الفعالة من خلال الوقوف على الهيكل التنظيمي للمؤسسات والأجهزة الحكومية في البيئة المحلية ودراسة موضوع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين واصحاب المصالح والدور المتوقع أن تلعبه الحوكمة في تخفيف تضارب المصالح الأمر الذي سوف يظهر ضرورة أخذ إدارة المخاطر وأدوات تقييم الأداء في الاعتبار عند تصميم أو إعادة تصميم اي سياسات أو تشريعات جديدة بهذا الخصوص, ويتجلى ذلك من خلال الدور المهم لأجهزة مراجعة الحسابات والرقابة على الأداء في إبراز الدور المهم لحوكمة الأجهزة الحكومية بكون مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم من خلال إعطاء تقييم موضوعي بأن الموارد تستغل بشكل أمثل وفعال لتحقيق الغايات والأهداف المؤسساتية التي خصصت من أجلها, ودور ديوان المراقبة العامة في المملكة مساعدة الأجهزة الحكومية المختلفة في تحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والشفافية وإعطاء القيادة الرشيدة والرأي العام موثوقية أعلى في سياسات ومخرجات تلك الأجهزة . وسيركز هذا المحور على طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية في استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة الأجهزة الحكومية وكيف يمكن تطوير الهيكل الحالي وتحسينه لزيادة الفعالية ومعالجة المشاكل الهيكلية والبيروقراطية التي من شأنها إضعاف الكفاءة سواء في إنفاق او إدارة تلك الاجهزة بالإضافة إلى تزويد المهتمين بتوصيات نحو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثر فاعلية في ظل التطوير الشامل الذي تشهده الأجهزة الحكومية حالياً. فيما يتناول المحور الثالث وعنوانه «دور حوكمة الأجهزة الحكومية في رفع كفاءة الانفاق العام وتحسين تنافسية القطاع الخاص» آليات الحوكمة المراقبة, والمشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية المختلفة, حيث تكمن عملية المراقبة في التأكد من أن التنفيذيين يؤدون ما أوكل إليهم من مهام بالشكل المطلوبوالمساعدة على اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري, وتزويد المسؤولية في الأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم ايضاً التي قد تواجه المؤسسة العامة مستقبلا. وسيناقش هذا المحور أهمية مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية في القطاع العام, الأمر الذي قد يسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية2030 التي التزمت برفع كفاءة الانفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر وأطلقت برنامج ( اتزان ) ليكون منهاجاً تسير عليه في تخطيط البرنامج وتنفيذه من خلال إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فعالية الصرف وارتباطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات ونشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية ابتداء من المسؤول الأول لكل جهة , وتحسين الأداء في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية . و يركز المحور على مناقشة الدور المحوري المتوقع من حوكمة الأجهزة الحكومية نحو تحقيق المكاسب المتنوعة المتوقع أن تنعكس على المجتمع وقطاعات الأعمال المختلفة من تطبيق آليات الحوكمية المختلفة على مؤسسات القطاع العام , وتحقيق خدمات قطاع عام أفضل من خلال من شفافية أكثر وحوكمة فعالة تعني بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة وتسهم في تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال توليد الثقة والثبات.