«الجزيرة» - محمد السلامة:

شهد عام 2016 تحسناً ملحوظا في حجم إيرادات هيئة سوق المال، وبلغ إجمالي إيراداتها المحصلة نحو 756.349 مليون ريال بارتفاع 42.3% مقارنة بـ531.507 مليون ريال في 2015، أي ما يعادل تقريبا 225مليون ريال. فيما بلغ إجمالي المدفوعات (المصروفات) المعتمدة في موازنة العام الماضي 609 مليون ريال، صرف منها 92%، أي ما يعادل 558 مليون ريال من الموازنة المعتمدة بوفر قارب 50 مليون ريال. وأصدرت الهيئة أمس تقرير 2016، الذي يرصد جميع التشريعات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها خلال العام، في ظل المهام الموكولة إليها وفقاً لنظام السوق المالية. وأوضح محمد عبدالله القويز نائب رئيس الهيئة في كلمته في التقرير أن الهيئة عملت على تحديث خطتها الاستراتيجية استجابة لرؤية المملكة 2030 وأن الخطة الاستراتيجية المحدّثة تضمنت برنامجين هما: برنامج «التميز المؤسسي»، وبرنامج «الريادة المالية 2020» الذي سبق رفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرمي إلى مواءمة الأهداف ذات العلاقة بالسوق المالية مع رؤية2030 . ووجه نائب رئيس الهيئة شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله، على دعمهم المتواصل للهيئة، وكذلك إلى أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود ملموسة.

ويقع التقرير السنوي للهيئة المتوافرعلى موقعها الإلكتروني cma.org.sa، في 9 أبواب، تقدم معلومات تفصيلية عن القرارات والتشريعات الصادرة عن الهيئة خلال تلك الفترة، إلى جانب الافصاح المالي للهيئة الذي يأتي تلبية لتطبيقها لمبادئ الإفصاح والشفافية على أعمالها. وقد تناول التقرير إنجازات الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال 2016 والتحديات التي واجهتها، وقدم شرحاً لبرنامج الريادة المالية2020. وأيضا الوضع الراهن للهيئة؛ إذ سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء واجتماعات مجلس الهيئة وقراراته، والموضوعات ذات العلاقة.

كما استعرض التقرير اللوائح التنفيذية الجديدة الصادرة عن الهيئة واللوائح المحدثة واللوائح قيد التطوير التي سيعلَن عنها في الفترة المقبلة، في إطار العمل على تطوير السوق المالية وزيادة كفاءتها وتعزيز الإفصاح والشفافية فيها وحماية المستثمرين فيها. كذلك تضمن معلومات تفصيلية عن الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية من حيث عدد الشركات المطروحة للاكتتاب وعدد الأسهم المضافة للتداول والمنتجات الجديدة المدرجة في السوق المالية، ومعلومات مفصلة عن التزامات الشركات في الإفصاحات المستمرة والحوكمة مقارنة بالعام السابق.

كذلك تناول التقرير إجراءات الهيئة لحماية المستثمرين، استناداً إلى المهام الموكولة إليها في نظام السوق المالية، إلى جانب عرض بيانات عن عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال2016 وآلية معالجتها، وعرض مفصل للبرامج التوعوية التي نفذتها الهيئة خلال تلك الفترة بغرض زيادة الوعي لدى الشركات والوعي القانوني والمعرفي لدى المتعاملين في السوق.

كما سلط الضوء على أنشطة المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة والعاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم)، إلى جانب بيانات عن المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى الإفصاح المالي للهيئة عن2016 بكامل التفاصيل، والقوائم المالية كما هي من المراجع الخارجي.