«الجزيرة» - سلطان المواش:

أصدرت هيئة الإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، الذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية. ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة. ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية، تتكون من أصناف عقارية عدة: قطاع سكني ويتكون من (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، وقطاع تجاري يتكون من (قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل ومركز تجاري)، وقطاع زراعي ويندرج تحته (الأرض الزراعية).

وأوضح مؤشر أسعار العقارات انخفاضًا في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الأول لـ2017م، بلغت نسبته 2.3 % مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2016).

كما سجل المؤشر خلال الربع الأول انخفاضًا 9.9 % مقارنة بنظيره الربع الأول من 2016م. وأرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من 2017م عن الربع السابق (الربع الرابع 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسية كافة المكونة للمؤشر: القطاع التجاري (1.8 %) والقطاع السكني 2.6 % والقطاع الزراعي 0.3 %.

كما أرجع انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الأول من 2017م مقارنة بالربع الأول 2016م إلى الانخفاض الذي شهدته أيضًا جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 11.7 %، والقطاع السكني 9.5 % والقطاع الزراعي 1.3 %.

وأوضحت هيئة الإحصاء خلال ندوة تعريفية، أُقيمت ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس»، أنها حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي (الرقم القياسي لأسعار العقارات)، الذي تم إعداده ارتكازًا على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.