«الجزيرة» - رويترز:

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول» خالد الحصان: إن السوق ستكون على استعداد لتطبيق صفقات العقود الآجلة والخيارات خلال 24 شهراً بعد استكمال الإصلاحات اللازمة التي ستمكنها من إدارة المخاطر المتعلقة بتلك المنتجات. وقال: ستوفر عقود الصفقات الآجلة والخيارات أدوات تحوط للمستثمرين الأجانب من المؤسسات المتوقع دخولها السوق بعد الطرح الأولي المرتقب لشركة أرامكو العام المقبل، وبعد إدراج المملكة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي قد يتم في منتصف 2019. وأطلقت السعودية واحداً من أهم الإصلاحات المعمول بها في الأسواق الناشئة الكبرى يوم الأحد، وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل بدلاً من تسوية الصفقات في اليوم نفسه، كما فتحت الباب أمام عمليات البيع على المكشوف للأسهم. وقال الحصان إن العمل جارٍ على تقييم نتيجة تطبيق الآلية الجديدة، وأن تكوين صورة دقيقة للوضع سيتم في نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف: السوق السعودية تعمل على إنشاء وحدة للمقاصة ستكون مركزاً لإدارة جميع مخاطر التداول، كما تعمل على استبدال وتطوير التقنيات المعمول بها في أقسام العمليات الإدارية والتي ستكون ضرورية للتعامل مع مشتقات الأوراق المالية. وقال: مهم للغاية أن ننظر إلى حجم السوق السعودية والمخاطر المرتبطة بهذا الحجم، لذا يتعين علينا ضمان السيطرة على كل شيء قبل التفكير في تطبيق مثل هذه الأدوات. لذلك نخطط للنظر في الأمر خلال 24 شهراً المقبلة ليكون كل شيء جاهزاً في هذا الإطار. وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر في العالم العربي بقيمة سوقية 436.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد نمواً سريعاً خلال السنوات المقبلة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي «رؤية 2030» لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وخلال الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي لاتش.اس.بي.سي في الشرق الأوسط إن من المتوقع أن ينتج عن عمليات الخصخصة إدراج نحو 100 شركة في سوق الأسهم تعمل بقطاعات مهمة من بينها التعدين والرعاية الصحية والتجزئة. ويوجد في سوق الأسهم السعودية الآن ما يقرب من 180 شركة مدرجة. من جهتها قالت سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة «تداول» إن البنوك الاستثمارية تشهد نشاطاً متزايداً منذ العام الماضي في ظل الاستعداد لعمليات الخصخصة. وأشارت إلى أن إطلاق سوق الأسهم السعودية للسوق الثانوية «نمو»، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات إدراج وإفصاح أيسر مقارنة بالسوق الرئيسة، يعزز الاهتمام بين الشركات العائلية والشركات الصغيرة التي لم تكن تفكر في الإدراج في البورصة من قبل. وأضافت: جذب مستثمرين جدد وتوفير المزيد من السيولة وتطبيق المعايير العالمية والإدراج على المؤشرات..كل هذه عوامل ستجذب المزيد من الشركات للإدراج في السوق لأنها كلها عوامل مترابطة ومتشابكة. وفتحت سوق الأسهم السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر منتصف 2015، وخلال العام الماضي خففت القيود على المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. والذين أكدت السحيمي أن عددهم ارتفع إلى 60 مستثمراً. وذكرت أن هذا العدد «غير مرض» لكنها توقعت زيادته في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية، وفي حال انضمام السعودية لمؤشرات الأسهم العالمية. ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي في يونيو المقبل عن قائمتها للدول قيد المراجعة للانضمام المحتمل لمؤشرها الخاص بالأسواق الناشئة. ويقدر بعض مديري الصناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية. وبسؤالها عما إذا كانت متفائلة بقرار إم.إس.سي.آي المرتقب، قالت السحيمي إن تداول انتهت من كل المتطلبات اللازمة ويتبقى الآن أن تبدي المؤسسات الاستثمارية ملاحظاتها لإم.اس.سي.آي. وتابعت: نحن متفائلون بوجه عام. كان واضحاً لنا ما علينا القيام به، وأعتقد أن تداول بذلت جهداً ممتازاً في إتمام ذلك.