سعد الدوسري

حاولت أن أرصد عبر حسابي على تويتر، آراء المتابعين في أكثر الأوامر الملكية التي صدرت ليل السبت، مفاجأةً. وكانت معظم الإجابات تنصبُّ في صالح تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات وزير الخدمة المدنية. وبعيداً عن شخص الوزير، فإنّ مثل هذا القرار يوحي بلا شك، بأننا إزاء مرحلة مكاشفة جديدة، مع العمل الإداري والسياسي الذي تقوم به الدولة، عبر وزرائها المعيّنين، أياً كان هؤلاء الوزراء.

لقد ظللنا نطالب مجلس الشورى، بأن يتجاوز مرحلة استضافة الوزراء، إلى مرحلة استجوابهم، لنمهد بذلك الطريق إلى المكاشفة والشفافية التامتين، لما فيه من مصالح كبرى للوطن والمواطنين. لكن المجلس يأبى في كل مرة، إلاّ أن يكون على هامش القضايا الملحّة، وليركز على قضايا لا تمس التغيير الحقيقي في تداول الرأي والمحاسبة. وهاهي الأوامر اليوم، تتجاوز المجلس، وتشكل نقطة الانطلاق الأولى، في مسيرة الاستجواب والتحقيق مع مَنْ يتجاوز في أداء عمله، سواءً كان وزيراً للخدمة المدنية، أو رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، إنْ هو ارتكبَ تجاوزات.

لهذا السبب، كان الحديث طيلة ليلة صدور الأوامر، مرتكزاً على أنها دشنتْ مرحلة جديدة من التعاطي مع الأخطاء والتقصير والفساد، ليس على المستوى المتوسط لموظفي الدولة، مثل أمناء المناطق والقضاة على سبيل المثال، بل على المستوى الأعلى، مثل الوزراء والسفراء. وبعد هذا التدشين، لن نعود إلى الوراء، بل سنتقدم إلى الأمام، باتجاه المزيد من الخطوات الإصلاحية.