ناقشت اثنينية الذييب في أمسيتها الأسبوع الماضي مفهوم الاستدامة، وأهدافها العالمية المعروفة. وقد حضر الأمسية عدد من المثقفين والمفكرين الذين تناولوا مفاهيم الاستدامة وأنواعها في حالة من الحوار والنقاش البنَّاء، اعتادته أمسيات اثنينية الذييب الأسبوعية.

وافتتح الحوار الإعلامي الشاب ياسر الحكمي بحديث حول عدد من الأهداف المحددة للاستدامة، التي حددتها الأمم المتحدة. مشيرًا إلى أن هناك 17 هدفًا للاستدامة بشكل عام؛ إذ يتعين على دول العالم تبني هذه الأهداف، والعمل على تحقيقها على أرض الواقع بما ينعكس أثرها على تحسين مستوى المعيشة للفرد على مستوى العالم، إضافة إلى الحفاظ على موارد الدولة من أجل الأجيال القادمة لتأمين مستقبل مستقر لهم. وتنحصر أهداف الاستدامة في العمل على القضاء على المشكلات العالمية التي تعانيها المجتمعات حول العالم، مثل الفقر والجوع والأمية، والعمل على رفع الحالة الصحية لدى الشعوب. كما أن هناك أهدافًا أخرى اقتصادية، مثل العمل على النمو بالاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعات والابتكارات، ودعم العمل على تكوين الشراكات البناءة، إضافة إلى أهداف اجتماعية عدة، مثل المساواة بين الجنسين، وتحقيق السلام والعدل بين أفراد المجتمع الواحد. وتعتبر المملكة من أولى الدول التي التزمت بالعمل على تحقيق هذه الأهداف؛ لتنضم بذلك إلى قائمة كبيرة من الدول، وصلت إلى 170 دولة حول العالم.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الزازان، الكاتب وصاحب دار الزازان للنشر، أن كل واحد من هذه الأهداف يتطلب وضع خطة متكاملة لتحقيقها. كما أشار إلى أن من أهم أنواع الاستدامة هو الاستدامة البيئية؛ فالفرد لا بد أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها؛ حتى تضمن له الاستمرارية طوال فترة بقائه فيها. وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقية باريس للحفاظ على المناخ العالمي ضد الغازات المنبعثة من أهم الاتفاقيات التي أُبرمت في هذا الشأن.

من جهة أخرى، علَّق الدكتور عصام ملكاوي، البروفيسور في كلية الأمير نايف الأمنية، وقال: «إن من الضروري على كل فرد أن يستشعر أنه شريك مع الآخرين على ظهر هذا الكوكب؛ وعليه فإن من الضروري أن يتحمل كل فرد مسؤوليته الخاصة تجاه البيئة، كلٌّ في مكانه، وكذلك مسؤوليته تجاه الأجيال القادمة».

وفي السياق ذاته، أكد فهد الصالح، عضو المجلس البلدي، أن هناك نوعًا آخر من الاستدامة، هو الاستدامة السلوكية التي تتأتى من خلال تحديد الضوابط المعدِّلة للسلوك الفردي في المجتمع، ومنها - على سبيل المثال - نظام «ساهر» لتوقيع العقوبة على مخالفي السرعة المرورية أثناء القيادة. وهناك أيضًا الاستدامة المالية التي تحث الفرد على ترشيد الإنفاق، كما أن أكثر البنوك الآن بالمملكة تشترط في عملية تمويل المشاريع أن يلتزم المشروع بشروط الاستدامة في أدائه.