«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت هيئة الزكاة والدخل عن استكمال متطلبات تطبيق الضريبة الانتقائية، وهيأت المكلفين المعنيين ترقبًا لتطبيق النظام خلال الفترة المقبلة بعد صدوره وإعلان تطبيقه. وعقدت هيئة الزكاة والدخل مؤتمرًا صحفيًّا للتعريف بالتنظيم الجديد للهيئة الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي، والتعريف بأهم انعكاساته على أداء الهيئة، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمكلفين من الملزمين نظامًا بدفع الزكاة من الشركات السعودية والخليجية المقيمة، والضريبة من الشركات الأجنبية، وعلى بيئة الاستثمار بشكل عام في إطار رؤية 2030.

وقال المدير العام للهيئة المكلف طارق السدحان إن التنظيم الجديد الذي سيتم العمل به حال نشره في جريدة أم القرى الرسمية، المتوقع يوم الجمعة المقبل، اشتمل على كل ما كنا نطمح له، وسيمكننا من تحقيق الأهداف بكفاءة عالية ومرونة كبيرة، بما يلبي طموحات شركائنا المكلفين من القطاع الخاص، وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي اعتمد ضريبتَي القيمة المضافة والقيمة الانتقائية وإيرادات الزكاة بوصفها أحد الممكنات لتحقيق برنامج التوازن المالي.

وبيَّن السدحان أن التنظيم الجديد يقدِّم كل الممكنات للهيئة لخدمة المكلفين؛ إذ ينص على قيامها بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين، إضافة إلى متابعتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة.

وأكد السدحان أن التنظيم الجديد أنشأ لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، لا يقل أعضاؤها عن 5 من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة؛ بهدف التسريع في معالجة الاختلافات والمشاكل في احتساب الزكاة. موضحًا أن اللجنة ستكون هي المرجعية الشرعية النهائية للهيئة. وستقوم اللجنة بمراجعة نظام الزكاة الجديد لإصداره بشكل نهائي وفق النظام، كما تقوم بمراجعة اللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة، ويمكنها معالجة أي إشكالات تتولد أثناء ممارسة الهيئة مهامها بما يتصل بجباية الزكاة. وتوقع السدحان أن يرتفع مستوى التسجيل والتحصيل بالهيئة نتيجة التطور التقني والربط مع الجهات كافة، كوزارة التجارة والبلديات والجمارك وغيرها. كاشفًا أن نظام الزكاة الجديد لا يزال تحت الدراسة وإجراءات الإقرار من الأجهزة المعنية المتوقع صدوره قريبًا. وحول الفرص الوظيفية الجديدة التي ستوفرها الهيئة بعد تطبيق التنظيم الجديد قال السدحان: لدينا حاليًا 1900 موظف، ونتوقع أننا بحاجة لـ400 موظف جديد لتغطية التوسُّع في أعمال الهيئة في ظل توسع مهامها.

وعن كيفية تحصيل الزكاة من المؤسسات التي لا تمسك الدفاتر، وتعد قوائم مالية، تودع في نظام قوائم في وزارة التجارة، قال السدحان: هؤلاء - وهم الأكثرية - يتم محاسبتهم من خلال نظام تقديري عبر ما يقدمونه من معلومات، وما تحصل عليه الهيئة من معلومات عبر الربط الإلكتروني. ولقد ارتفع مستوى التقدير التقريبي للزكاة في السنوات الأخيرة، وسيرتفع أكثر من خلال التطورات التقنية والتوسع بالربط الإلكتروني الذي يتيح لنا معرفة العقود التي تبرمها هذه المؤسسات، وحجم العمالة والتوريدات؛ ما يجعلنا أكثر كفاءة في الفحص المكتبي والميداني. وإذا ما كانت الهيئة ستقوم بتأسيس شركات مملوكة لها بهدف الاستثمار، وتعزيز العوائد، قال السدحان: إننا جهة معنية بجباية الزكاة والضرائب، ولسنا جهة استثمارية. وإن الشركات المسموح لنا بتأسيسها يجب أن تخدم مهامنا وأهدافنا، ومن ذلك ما نفكر به في إنشاء معهد تدريب ضريبي لرفع مستوى التأهيل الضريبي.

وبشأن حجم التهرب الضريبي في المملكة قال نائب مدير الهيئة للبرامج والعمليات فهد الخراشي: إن التهرب الضريبي في المملكة ضئيل جدًّا بسبب العقوبات الصارمة، وإن جهودًا تُبذل في مجموعة دول العشرين لمعالجة هذه المشكلة. والمملكة وقَّعت أكثر من 50 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى، من بنودها تبادل المعلومات الضريبية، وهذه تساعدنا على الحد من ظاهرة التجنب الضريبي.

واستدرك الخراشي: التهرب الضريبي لدينا مستتر تحت ما يسمى بالتستر التجاري؛ إذ لا يظهر لنا الشريك الأجنبي الذي يعمل تحت مظلة المواطن؛ وبالتالي لن نستطيع تحصيل الضريبة المقررة على المستثمر الأجنبي، وجارٍ معالجة مشكلة التستر التجاري من قِبل وزارة التجارة، وسيساهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في معالجة التستر أيضًا.