أكد البنك الدولي في تقريره بتاريخ 2016/04/27 أهمية برنامج الإصلاحات الذي كشفت عنه رؤية المملكة 2030 في تهيئة الاقتصاد السعودي لفترة ما بعد النفط، وتنويعه بما يضمن الاستقرار والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وتوليد فرص عمل للمواطنين.

وأوضح المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي نادر عبد اللطيف محمد، أن رؤية المملكة 2030 برنامج تحويلي طموح، من شأنه، في حال تطبيقه تطبيقا جيدا، أن يساهم في استدامة عملية التنمية الاقتصادية ليس في السعودية فحسب، بل في المنطقة ككل.

وأضاف محمد أن الهدف الرئيس من برنامج الإصلاحات هو وضع حد للاعتماد الكامل على إيرادات النفط، لافتا إلى أن الرؤية 2030 حدّدت أهدافا واضحة للغاية لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل، ومحاربة الفساد الاقتصادي، وتطوير النظام الإداري في شتى المجالات، بما في ذلك النفط والقطاع الخاص.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد بحث بتاريخ 2017/02/14م في الرياض، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم كيم، أوجه التعاون، خصوصاً في تحقيق أهداف خطة التنمية السعودية «رؤية 2030».

وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي برؤية المملكة العربية السعودية «2030»، وعبر عن رغبة البنك بالمشاركة في تحقيق أهداف هذه الرؤية.

حضر المباحثات، التي جرت بمكتب العاهل السعودي في قصر اليمامة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، ووزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، والمدير التنفيذي للمملكة لدى مجموعة البنك الدولي خالد الخضيري.