انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030، فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

تأسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015م، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.

وتتمحور أهم مهام المكتب في الآتي: إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات الحكومية الطارئة وجميع العمليات المتعلقة بهم، اقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط («Medium Term Debt Strategy») بالإضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض («Annual Debt Borrowing»)، تنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، ووضع السياسات الداخلية للمكتب وطريقة إدارته.

وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و(تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول. وإضافةً إلى ما تم اقتراضه محلياً عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في 1437 / 1438هـ (2016م) إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال سعودي). ويُعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار الأمريكي من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة.

ونتيجة لذلك حصل هذا الإصدار على جوائز عدة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والسوق العالمي بالسندات السعودية والاقتصاد السعودي، والخطوات والإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة من أجل تطوير قاعدة الاقتصاد وتنويعه على المدى المتوسط والبعيد. وتؤكد وزارة المالية أنها ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة الحالية.

ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية «تداول». ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للبلاد. وفي الوقت الحاضر، تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بإصدار الأوراق المالية الحكومية نيابةً عن وزارة المالية من خلال الطروحات الخاصة على مؤسسات مالية محلية وهيئات حكومية، وتصنف هذه الأوراق المالية إلى سندات تنمية حكومية وسندات ذات عائد متغير وثابت.