الجزيرة - علي القحطاني:

أعلنت وزارة الإسكان عن سعيها إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، تقوم على استحداث وتطوير مجموعة من البرامج التي تسهم في تحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وذلك تماشياً مع «رؤية المملكة2030» و«التحول الوطني 2020»، اللتين أكدتا على رفع نسبة التملك من 47 في المائة الى 52 في المائة حتى 2020، وسنّ عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة وتلبي احتياجاته المستقبلية.

وكشف لـ«الجزيرة» خالد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن وزارته تعمل وفق رؤية وأهداف ومبادرات وضعها متخصصون سواء من داخل الوزارة أو خارجها من أجل الإسراع في تمكين الطلب ودعم العرض في السوق الإسكاني، مبينا بأن ذلك يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة تناسب كافة الأسر التي تبحث عن السكن من حيث الاهتمام بالجودة العالية والسعر الملائم والموقع المناسب.

ونوّه الحقيل بأن قطاع الإسكان يتضمن مجموعة من التحديات التي تم العمل على دراستها سعيا للتغلّب عليها، يأتي بينها: محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مبينا أن الوزارة أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات التي من شأنها تجاوز جميع العقبات وتصحيح واقع السوق الإسكاني وتحقيق التوازن اللازم بين العرض والطلب، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.

وبين الحقيل أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تنظيم السوق ومراقبته وتحفيز القطاع الإسكاني بعدما درست واقع السوق خلال الفترة الماضية وبحثت متطلباته التي تسهم في تطويره والارتقاء به، والتعرّف على ما يحتويه من عقبات، وكيفية تجاوزها من أجل الإسراع في حل الازمة الاسكانية.

وأفاد وزير الإسكان بأن من بين المبادرات التي تم العمل عليها في الوزارة هو تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة من خلال عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، تحفيز تطوير منتجات سكنية على أراضي القطاع الخاص، تحفيز تطوير منتجات سكنية على الاراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تطوير المناطق العشوائية ومركز المدن للاستفادة القصوى منها (العشوائيات)، تنظيم الكثافة العمرانية، والعمل على تطوير الاراضي الحكومية ليستفيد منها المنتسبون لبرنامج الدعم السكني من خلال المقايضة للأراضي مع القطاع العام (داخل الكتلة العمرانية) وإيجاد شراكات مع القطاع العام، وتخفيض التكلفة ورفع الجودة تحفيز الحلول الصناعية المبتكرة جودة البناء، تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الادخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار (جزء من برنامج الادخار)، والدعم المالي للتمويل العقاري، وبرنامج الإسكان الميسر، الإسكان التعاوني، تطوير برنامج الاستحقاق، والعمل تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي بتنظيم سوق الإيجار، وتحسين أداء برنامج البيع على الخارطة وتفعيل دور الهيئة الوطنية للعقار، والإسراع في تطبيق اتحاد الملاك وفرز الوحدات وتقليص مدد استخراج التراخيص بإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام) وتطبيق فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وإنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني.

«اتحاد المُلاك»..تنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد

أطلقت وزارة الإسكان في السعودية البوابة الالكترونية لبرنامج «اتحاد الملاك» لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة، وقد أسند إلى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، كما سيتولى الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك وقال المهندس محمد بن معمر المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك في وزارة الإسكان، إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، مؤكداً أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، مضيفا أن البرنامج يستند على عدد من القيم التي يسعى إلى تعزيزها بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية كالأمان، وحسن الجوار والتعايش فيما بينهم، واستدامة العقار، وتوفير بيئة إسكانية أفضل، ولفت إلى أن عملية التسجيل الالكتروني في البرنامج تتم من خلال البوابة الالكترونية للبرنامج.

«إتمام».. يسرّع الخدمات العقارية ويضبط الإجراءات

في خطوة تهدف إلى تسريع ضخ المشاريع السكنية في السوق السعودية أكدت وزارة الإسكان أن إجراءات اعتماد المخططات من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» لا تتجاوز مدة 120 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بما يتيح أمام المواطنين مزيدا من الخيارات المتنوعة.

وأوضح محمد الغزواني المشرف العام على المركز أن المركز يعد إحدى مبادرات الوزارة، الذي تسعى من خلاله إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030، إضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة. ولفت إلى أن المركز يقدم مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تلبي متطلبات المطورين العقاريين وتسهم في قيامهم بتطوير مخططاتهم السكنية، مبينا أن خدمات المركز تجري حاليا في فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تمتد الفروع إلى جميع مناطق المملكة الـ 13 بنهاية عام 2018. وأكد أن مركز خدمات المطورين يقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءا من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء، وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسية ذات العلاقة، من خلال عمل مشترك ومتكامل يستهدف خدمة الوطن والمواطن»، مشيدا بالتعاون بين الجهات المشاركة في المركز والعلاقة التكاملية فيما بينها، هذا وقد أطلقت وزارة الإسكان مركز خدمات المطوّرين العقاريين «إتمام» منتصف العام الماضي، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، فيما يبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدن الرياض وجدة والدمام في مرحلته الأولى، ويشكّل المركز إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، لتسهيل الإجراءات كافة، وبالتالي خدمة القطاع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتشمل الجهات المشاركة في مركز «إتمام» وزارات «الإسكان»، و«الشؤون البلدية والقروية»، و«العدل»، و«العمل والتنمية الاجتماعية»، «والتجارة والاستثمار»، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية هي: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن، وتشمل الخدماتلتي يقدمها المركز، إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامها، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، ومجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وخدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، ويهدف المركز إلى تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي، ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، وإصدار رخص البناء وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية والحد من الانتشار الأفقي أو تكوّن العشوائيات، وكذلك إصدار تراخيص تطوير الأراضي، ينشئ قاعدة بيانات عقارية متطورة.

«إيجار».. يضمن حقوق المؤجر والمستأجر والوسيط

بدوره قال المهندس محمد البطي المشرف العام على برنامج «إيجار» إن وزارة الإسكان قطعت شوطاً مهماً على طريق تطبيق برنامج «إيجار»، الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجار في المملكة، مبينا أن البرنامج يقدّم عدداً من الخدمات التي تضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، منوّهاً إلى أن العقد الموحّد للإيجار سيتم تطبيقه قبل نهاية الربع الثاني من العام 2017، ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية الكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الالكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، وسيكون العقد الالكتروني بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة، ويتمثل برنامج «إيجار» في شبكة الكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق الجميع، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها.وذكر المهندس محمد البطي أن النظام يوفّر للمستأجر سجلاً ائتمانياً (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، موضحاً أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جارٍحالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.

«رسوم الأراضي».. التصدي لـ«الاحتكار»

فيما أكد المهندس محمد المديهيم المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة «الإسكان» اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مبينا أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة يتم وفق أربع مراحل، أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، وإذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.

وذكر المهندس المديهيم أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عليه تغيير النطاق المكاني لتطبيق الرسم، موضحا أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان. وتابع: «هناك ستة معايير تقوم عليها آلية التقييم، ابتداءً من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، وصولاً إلى المرافق العامة إليها، وانتهاء بالأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة، إذ إنها تعد ذات تأثير على قيمة العقار».

«مسارات التملك»..حلول جديدة لامتلاك مسكن

وقد أعلنت وزارة الإسكان عن حلول جديدة بمسمى «مسارات التملك» التي تختصر على المواطن امتلاكه السكن الميسر، وتمكين الأجيال المقبلة من الحصول على منتجات إسكانية ملائمة. وتشمل «مسارات التملك» أربع مراحل، الأولى تختص بالاحتياجات الاجتماعية، وتتناول تطبيق دراسة المستفيدين من برنامج إسكان وتعزيز مفهوم خاصية الاحتياجات بدلاً من الرغبات، وتعتمد خاصية الاحتياجات على تقسيم شرائح المستفيدين بشكل علمي وصولاً إلى معرفة الحالات الاجتماعية في كل منطقة.

وتتعلق المرحلة الثانية بمؤشرات القدرة للسكن الميسر، وتتناول عملية تقييم المستفيدين لمعرفة القدرة على تحمل التكاليف والأخذ بعين الاعتبار مرحلة الاحتياجات الاجتماعية للحصول على مؤشر القدرة للسكن الميسر، بينما تشمل المرحلة الثالثة دمج الاحتياجات والقدرة التي تعتمد على دمج المرحلة الأولى والثانية من خلال نظام تحليلي متقدم، لمواءمة احتياج كل مستفيد مع المنتج المحدد والمناسب، فيما تختص المرحلة الرابعة بتحديد المنتجات، وأوجه المسارات التمويلية والمبادرات التطويرية.

كما تتضمن مبادرة «مسارات التملك» أربعة مسارات، أولها «التمويل الميسر»، الذي يعتبر أحد أفضل وأسرع مسارات التملك، إذ يستطيع المتقدم الحصول على تمويل منخفض التكاليف بعد توفير الدفعة المقدمة. كذلك يتم تقديم ضمان الدفعة المقدمة لبعض المتقدمين، إذ يحصل المستفيد على تمويل عقاري منخفض التكاليف من خلال البنوك التجارية خلال مدة زمنية معقولة بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 30 في المئة من دخل المشترك.

ويهدف المسار الثاني المخصص لـ«الادخار والتملك»، إلى تمكين المتقدم من توفير الدفعة المقدمة لتمويل شراء المسكن المناسب من خلال تقديم عدد من المحفزات، وهو متاح لجميع الفئات والشرائح للانضمام وخلال مدة زمنية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات يتم اقتطاع مبلغ شهري من دخل المشترك ويحصل نظير ذلك على نسبة مشاركة من الصندوق تتراوح بين 25 و150 في المئة من إجمالي المبلغ المدخر.

ويتعلق المسار الثالث بـ«الإسكان التعاوني»، ويهدف إلى تحفيز دور الجمعيات التعاونية والهيئات المؤسسية في حل مشكلة السكن في المملكة، من خلال تمكين المستفيدين من الاشتراك والتعاون في إنشاء وتطوير جمعيات تعاونية تهدف إلى توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة. فيما يتضمن المسار الرابع «الإسكان الميسر»، إنشاء صندوق تنموي لتوفير وحدات سكنية مناسبة تخدم مختلف شرائح المجتمع، ويركز الصندوق على توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض، وذوي الدخل المتوسط والمرتفع وذلك بدمجها في المشروع ذاته بالمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الخيري.

«وافي» يخفض تكاليف التملك ويحفظ حقوق المشترين

وقال محمد الغزواني الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة «وافي» في وزارة الإسكان أن الوزارة أطلقت برنامج البيع على الخارطة «وافي»، الذي يقدم خدمات عدة للمتعاملين معه، وأبرزها تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، مبينا أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، موضحا أن البرنامج سيحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، ما ينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب.

وحول الآلية التي تتم من خلالها عمليات البيع على الخارطة، قال الغزواني: «يتعاقد من يرغب بتملك عقار موصوف مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة، وتضع في الغالب مواصفات للمشروع العقاري من المخطط الذي تعتزم تطويره أو إنشاءه وتتعهد بالبناء خلال مدة معينة بعد أن تكون اشترت الأرض أو بالتضامن مع صاحب الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك، ووفقاً لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك غالباً قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقاً مرتبطة بنسبة الإنجاز».

وأكد أن البرنامج يحمي حقوق المتعاملين، وذلك بالتهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل بعدم التصرف في ملكية العقار، أو التنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئياً للمطور بعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة، إضافة إلى إيداع جميع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ووجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني.

وأفاد أن البرنامج يمكّن المواطنين من شراء الوحدة العقارية بتكلفة أقل وبدفعات تتواءم مع نسب الإنجاز، كما يوفر ضمانات كافية لحفظ الحقوق من خلال متابعة البرنامج وإشرافه الدوري على المشاريع المرخصة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمطور العقاري بتسويق منتجاته العقارية قبل أو أثناء المشروع بالبناء أو التطوير.