جاء قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه أحد القرارات الملكية التي تأتي تماشيًا مع إعلان المملكة لـ «رؤية 2030» المستقبلية، لما يمثّله قطاع الترفيه من أهميّة كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، ومنح المدن قدرة تنافسيّة دوليّة.

وكان ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في 25 أبريل 2016 قد أشار يوم تدشينه «رؤية السعودية 2030» إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها.

وفي أثناء إعلان الرؤية، أتت الثقافة والترفيه من مرتكزات الرؤية، حيث تُعدّ الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، حيث إن الفرص الثقافية والترفيهية المتوافرة حالياً لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، ولا تتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي نعيشه؛ لذلك سيتم دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب، مع تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال توفير العديد من فرص العمل.

وستقدم الرؤية من خلال الترفيه أكثر من (450) نادي هواة مسجلاً يقدم أنشطة ثقافية متنوّعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي إلى جانب رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9 %) إلى (6 %).

ومن المعلوم أن الهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية تم إنشاؤها في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016 وتُعنى هذه الهيئة بكل ما يتعلّق بنشاط الترفيه، وأول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب.

وقد أكّد سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في كلمته أثناء انطلاق أعمال الرؤية «ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في المداخيل فقط، أو المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكن طموحنا أن نبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، بالفرص التي تتاح للجميع، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيره.