«الجزيرة» - الاقتصاد:

برزت الحاجة إلى إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ»رؤية المملكة العربية السعودية 2030». ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام 2020 م، ومرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من عام 2016 م لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديّات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعّالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع المستهدفات المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للرؤية، بما يضمن بناء قاعدة فعّالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني. وتحقـق آليـة عمـل ومخرجـات برنامـج التحول الوطنـي أثرا ملموسـا على كفـاءة وفعاليـة التخطيط وتكامـل العمـل الحكومـي وتحقيقـا لالتزام «رؤيـة المملكة العربيـة السـعودية 2030» برفع كفاءة الإنفـاق وتحقيـق التـوازن المالي عبر تحديـد أهـداف اسـتراتيجية ومسـتهدفات للجهـات المشـاركة. واعتمـد برنامـج التحـول الوطني الأهـداف الإسـتراتيجية الداعمـة لتحقيـق الرؤيـة وإدراك المعوقات التـي تعيـق تحقيقهـا، والابتـكار فـي وضـع مسـتهدفاتها للعـام 2020م. في حين كان التحدي هو ترجمـة الأهـداف الاسـتراتيجية إلـى مبـادرات تنفيذيـة خاصـة بالجهـات، حيث تمـت ترجمـة الأهداف الاسـتراتيجية للجهـات المشـاركة إلى مبـادرات تفصيليـة لتحقيق تلك الأهـداف، وتطوير خطط تنفيـذ تفصيليـة، ودراسـة الجدوى الاقتصاديـة، مما يمتد أثـره على عملية التخطيـط والتنفيذ ورفـع كفـاءة الإنفـاق وتعظيم أثر هذه المبـادرات في تحقيـق الأولويات الوطنيـة. كما يحرص علـى تعزيـز الشـفافية عبـر إعلان المسـتهدفات والنتائـج، وأيضا تعزيـز العمـل المشـترك نحو تحقيق الأهـداف الوطنية المشـتركة: حيث حدد برنامج التحـول الوطني عـددا مـن الأولويـات الوطنيـة المشـتركة ذات الأثـر والنفـع العـام والمبنيـة علـى الأهـداف الاسـتراتيجية للرؤيـة، حيث تـم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مرشـحات قائمةلمشـتركة مثل تعظيـم مسـاهمة المبـادرات في تحقيـق الأهـداف الوطنية.

المسـاهمة فـي توليـد الوظائف: تسـهم مبـادرات برنامج التحـول الوطني على المسـاهمة فـي توليـد أكثـر من 450 ألـف وظيفة فـي القطاعات غيـر الحكومية بحلول عـام 2020م، بما يسـهم فـي تحقيـق هدف «رؤيـة المملكة 2030» بتنمية الفـرص للجميع.

المسـاهمة فـي تعزيز الشـراكة مع القطـاع الخاص: يسـاهم القطاع الخاص بشـكل كبير في دعـم وتمويـل المبادرات، مما يوفر نحو 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويسـاهم في تحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة 2030» في رفع مسـاهمة القطاع الخاص في إجمالـي الناتج المحلي.

المسـاهمة فـي تعظيم المحتوى المحلي: تسـهم عدد من مبادرات برنامـج التحول الوطني فـي توطيـن أكثر مـن 270مليار ريال في المحتـوى المحلي، ما يعزز الارتقـاء بالقيمة المضافة للمحتـوى المحلـي، والتقليل من الاعتمـاد على الواردات وخلق فـرص العمل، تحقيقا لهدف رؤيـة المملكـة 2030 . فـي تعظيـم المحتـوى المحلـي فـي قطاعـات مختلفة.

المسـاهمة في التحول الرقمي: يحدد برنامج التحول الوطني 5 منصات رقمية مشـتركة بين الجهـات العامـة، و29 مبـادرة رقميـة جوهريـة متعلقة بقطاعـات حيوية، وعـدد من الأصول الوطنيـة الرقميـة يمكن اسـتثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي، وذلك تماشـيا مع التزام «رؤيـة المملكـة العربية السـعودية 2030»، بتنمية البنية التحتية الرقمية، وتنشـيط القطاعات الاقتصاديـة، ودعم الصناعات ومنشـآت القطـاع الخاص، والدفع نحو تطويـر نماذج الأعمال بين القطاعيـن الحكومي والخاص.

وقد تبنت المملكة «رؤية 2030» لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات. وانسجاماً مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. وقد كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فعّال ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وفي هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الاستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وغيرها. ويعزز إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» من رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات، وتحقيق الاستدامة في العمل والأثر عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء.