أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن رؤية المملكة 2030م تعكس الاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة الحكيمة - حفظهم الله - من أجل العمل على استمرار عملية البناء والنهضة التي وضع أولى لبناتها الملك المؤسس - طيب الله ثراه - وسار على خطاه باقي ملوك المملكة - رحمهم الله، وصولاً إلى العصر الميمون للملك سلمان - رعاه الله - والذي أراد من خلال هذه الرؤية التأكيد على عزم المملكة على تأسيس اقتصاد قوي قادر على المنافسة العالمية ولا يعتمد على النفط.

وأشاد معالي وزير العدل بالأصداء العالمية الإيجابية التي قوبلت بها رؤية المملكة 2030 من قبل رواد الأعمال والاقتصاديين في مختلف أنحاء العالم، لما تحمله من خطط اقتصادية مدروسة، وفرص استثمارية واعدة.

وأضاف معاليه أن رؤية المملكة 2030م قادرة - بفضل الله تعالى - على تحقيق تطلعات المواطنين في إيجاد اقتصاد قوي يعمل على الاستثمار الأمثل للموارد والثروات التي تنعم بها بلادنا، في ظل ما تضمنته الرؤية من التزامات ومعايير واضحة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع كفاءة الإنفاق وحماية حقوق المواطن.

وقال معالي وزير العدل إن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية، سيسهم في تطور المملكة في جميع المجالات خاصة الحيوية والتي تلامس احتياجات المواطن والمقيم، وتتمثل معايير هذا التحول في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة المعيشة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص وزيادة الدخل غير النفطي وإيجاد فرص العمل متنوعة.

وأوضح معاليه أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة 2030، كما أن لدى الوزارة 15 مبادرة في برنامج التحول الوطني 2020، إذ إن رؤى وتوجهات الوزارة تستهدف تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.