الموضوعات الأكثر
أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأستاذ منصور الميمان أن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دوراً ريادياً لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي والخطط التنموية، وتمويل أنشطة القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة.
واستطرد قائلاً: إن الاقتصاد السعودي واصل نموه خلال العام الماضي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بمعدل 1.4% في عام 2016م، كما جاء النمو الكبير في القطاع النفطي بمعدل 3.4% بفضل الإنتاج القياسي للنفط الخام، معوضاً النمو الطفيف في نشاط القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي حددَّ مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية والبرامج الداعمة نحو خلق بيئة اقتصادية تنافسية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.
وأضاف: إن البنك الأهلي قد حدَّد العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ رؤية السعودية2030 والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، مؤكداً على ثقة البنك في قدراته التي تُمكنه من المساهمة بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية، بجانب الاستفادة من الفرص الناشئة عن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أهم الركائز الأساسية لتحول اقتصادنا الوطني.
حول إنجازات ونجاحات البنك التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، أشار الميمان إلى أن البنك الأهلي واصل دوره الريادي لدعم المشروعات الكُبرى والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى تحقّيقه نجاحاتٍ متتالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، إذ تصدّر جميع البنوك السعودية في برنامج «كفالة»، بجانب دعمه لتنمية قطاع الإسكان، ونجاحاته في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات محققاً تقدماً كبيراً في إنجاز مراحل مشروع تقنية الجيل القادم.
كما واصل البنك نجاحه في المحافظة على زيادة أرباحه السنوية، وريادته للقطاع المصرفي بالمملكة، بجانب نجاحه في المحافظة على قوة تصنيفاته الائتمانية العالمية، وجودة محفظته التمويلية وحجم السيولة. وقد عزز البنك تواجده في مصرفية الأفراد حيث تجاوز عدد عملاء مصرفية الأفراد 5 مليون عميل في 2016م، كما حققت محافظ تمويل الأفراد نمواً بنسبة 10.8%.
وأبان الميمان أنه في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية في المملكة المدعومة بالسياسات الحصيفة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، اضطلع البنك الأهلي بدور حيوي في المجتمع السعودي من خلال برامجه للمسؤولية المجتمعية «أهالينا»؛ بدور يتجاوز تحقيق الربحية وتقديم الخدمات المالية المتطورة إلى آفاق اجتماعية أكثر رحابة، كما واصل جهوده في تطوير برامج الموارد البشرية وتوطين الوظائف كإحدى التوجّهات الرئيسية لإستراتيجيته وذلك لارتباطها الوثيق بتطوير إمكاناته وتوسيع نشاطاته بما ينعكس على أدائه ومستويات أرباحه ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الدور الريادي الذي يتولاه البنك الأهلي انعكاساً لرؤيته الإستراتيجية لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، والتي انعكست جهود البنك في تحقيقها على النتائج المتميزة التي حققها للعام الرابع على التوالي.
للتعرّف أكثر على دور البنك الريادي لدعم رؤية السعودية 2030، أجرينا الحوار التالي مع الأستاذ منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حول مسيرةِ البنك الحافلة بالنجاحات والإنجازات ومساهمته بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية:
في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كيف تقيمون وضع الاقتصاد السعودي؟
واصل الاقتصاد السعودي نموه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بمعدل 1.4% في عام 2016م. وقد جاء النمو الكبير في القطاع النفطي بمعدل 3.4% بفضل الإنتاج القياسي للنفط الخام، معوضاً النمو الطفيف في نشاط القطاع الخاص. ولمواجهة هذه التحديات، فإن المملكة تستمر في بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة استثمارية مستقرة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي حددَّ مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية والبرامج الداعمة نحو خلق بيئة اقتصادية تنافسية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.
بعد انقضاء عام على إعلان الرؤية السعودية 2030، ما هي أبرز التطورات التي شهدها القطاع المصرفي؟
من المحددات الأساسية لرؤية 2030 وكذلك مبادرات برنامج التحول الوطني هو إصلاح المالية العامة والذي تم البدء فيه وترتب عليه ترشيد النفقات الجارية وإعادة الأولويات بخصوص المشاريع الرأسمالية ومن ثم جدولتها. وبطبيعة الحال فإن هذه المرحلة الانتقالية للتحول عادة ما يصاحبها بعض التحديات، ولذا كما هو متوقع فقد أدى ترشيد المصروفات إلى إبطاء النمو الاقتصادي خلال العام الماضي. غير أن قيام وزارة المالية بدفع المتأخرات للمقاولين والتي بلغت حجمها 105 مليارات، والإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد من ضخ للسيولة لدى بعض البنوك واستخدام بعض الأدوات المالية خلال الربع الأخير من العام كلها ساهمت في تحسن أوضاع السيولة مع نهاية العام. كما أنه ومع بداية العام الجاري تحسنت وتيرة ترسية المشاريع خلال الربع الأول من العام. وقد ساهمت عودة وتيرة ترسية المشاريع أيضاً في تحسن نمو السيولة والذي من المؤمل أن ينعكس على تحسن نمو الطلب على الائتمان من الشركات خلال الفترة القادمة.
تشهد المملكة العديد من البرامج والمبادرات والخطط التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية ضمن رؤية 2030، ما هو دور البنك لدعم رؤية المملكة المستقبلية والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام؟
يلعب البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة دوراً ريادياً لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط المملكة لمواجهة التحديات قصيرة المدى، بالإضافة إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة وعالية الجودة لمختلف فئات المستثمرين. وقد حدَّد البنك العديد من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن تنفيذ رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة. كما يثق البنك في قدراته التي تُمكنه من المساهمة بدورٍ فاعل في تحقيق ما تسعى له المملكة من خلال الرؤية.
يساهم برنامج التحول الوطني2020 في إيجاد العديد من الفرص الناشئة، ما هي تلك الفرص في القطاع المالي والتي ستساهم بدورها في تحقيق تحول اقتصادنا الوطني؟
هناك العديد من الفرص الناشئة عن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق أهم الركائز الأساسية لتحول اقتصادنا الوطني من خلال تعظيم المحتوى المحلي بدعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، والتحول الرقمي، بجانب دعم وتمويل مبادرات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي،أستمر البنك الأهلي بتحقيق نتائج متميزة سواءً الربعية أو السنوية. كيف تقيمون نتائج البنك الأهلي داخل القطاع المصرفي وما ابرز إنجازاته؟
واصل البنك الأهلي نجاحه في المحافظة على زيادة أرباحه، وريادته للقطاع المصرفي بالمملكة، بجانب نجاحه في المحافظة على قوة تصنيفاته الائتمانية العالمية، وجودة محفظته التمويلية وحجم السيولة.
وقد أعلن البنك الأهلي مؤخراً عن تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأول من عام 2017م بلغت 2,703 مليون ريال مقابل 2,631 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.7%.
كما حقق البنك الأهلي 9.32 مليار ريال أرباحاً صافية خلال عام 2016م مقابل 9.09 مليار ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 228 مليون ريال بنمو نسبته 2.5%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.66 ريال مقابل 4.56 ريال للعام السابق؛ مما يجعل هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ البنك على الإطلاق، وهي مؤشرٌ قوي على قدرة البنك على التوظيف الأكفأ لأصوله، وتميُّزه في تنويع مصادر دخله وكفاءته في تبنِّي أهداف إستراتيجية عملية ودعمها بمبادرات متميزة كفيلة بتحقيق هذه الأهداف على الوجه الأكمل بما يحقق تطلعات المساهمين واحتياجات العملاء والموظفين، والحفاظ في الوقت ذاته على موقع البنك الريادي في التطوير والابتكار وإدارة المخاطر. كما أن نمو منتجات البنك التمويلية والاستثمارية وتنوعها قد أسهمَ في ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 7.7% حيث بلغ 13.6 مليار ريال خلال عام 2016م، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 1.16 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 6.64%.
في ظل التطورات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، ما أبرز مراحل تطور البنك الأهلي؟
استمر البنك في تحقيق تحولٍ نوعي وإعادة هيكلةٍ شاملة وتنظيمٍ لأعماله المصرفية بالتركيز على تقديم خدماتٍ متميزة تلبي احتياجات عملائنا وتتخطى توقعاتهم وتواكب التطور الذي تشهده الأسواق مما زاد من حصة البنك السوقية لتصل إلى مستويات جديدة في معظم القطاعات. ويأتي الدور الريادي الذي يتولاه البنك الأهلي لدعم رؤية السعودية 2030 انعكاساً لرؤيته الإستراتيجية لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، والتي انعكست جهود البنك في تحقيقها على النتائج المتميزة التي حققها للعام الرابع على التوالي.
في إطار جهود المملكة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030، ماذا يقدم البنك لدعم تلك الشريحة من المنشآت؟
حقق البنك الأهلي نجاحاً في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجذب عملاء جدد خلال عام 2016م، واستمر البنك العام الماضي في تعزيز إستراتيجيته لخدمة هذه الشريحة من العملاء واختيار مواقع متميزة لمراكز خدمتهم، كما نجح في توسعة عدد من مراكز الخدمة التي وصل عددها 9 مراكز. واستطاع البنك أن يحافظ على ريادته لامتلاك أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك في برنامج «كفالة» كأحد المنتجات الإستراتيجية، ووصلت حصة البنك إلى 40% بعدد 1,344 عقد كفالة جديد، وهو ما عزز من كفاءة وأداء المحفظة الائتمانية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في إطار إنجازات البنك الأهلي الرئيسية وخططه المستقبلية، أين وصل البنك من تحقيق رؤيته لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً؟
واصل البنك رحلته نحو تحقيق رؤيته لأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، والتي وضع لها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية؛ وهي أن يكون البنك الأول في الدخل والأرباح، والبنك الأفضل في الخدمات الإلكترونية، والبنك الأفضل في خدمة العملاء، والخيار الأول للموظفين. ففي الدخل والأرباح استمر البنك في ريادته للقطاع المصرفي السعودي بتحقيق أعلى أرباح وعائدات بين البنوك السعودية. وفي الخدمات الإلكترونية طوَّر البنك البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال تقنية الجيل القادم ليستكمل التحول إلى المصرفية الإلكترونية في أوائل عام 2017م لتصل نسبة 96% من معاملاتنا عبر قنواتنا الإلكترونية. وفي خدمة العملاء، جاء ترتيب البنك الأهلي كثاني أفضل بنك في تميز الخدمة وبين أفضل ثلاثة بنوك في رضاء العملاء ضمن استبيان تقييم خدمة العملاء بين البنوك السعودية الذي أجرته مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي سعي البنك ليكون الخيار الأول للموظفين، وصلت نسبة السعودة 95% والإدارة العليا للبنك كلها كفاءات سعودية، كما وصلت نسبة استبقاء الموظفين إلى أكثر من 95%. وحول أعمال البنك الرئيسية، سيركز البنك جهوده على جودة محفظة الشركات والإدارة الفعالة للمخاطر والتركيز على تقديم حلولٍ مبتكرة لعملائه وزيادة عمليات البيع المتقاطع وحجم الودائع. وكذلك سيركز في الخزينة على زيادة حجم السيولة وتنويع مصادر التمويل وجودة محفظته الاستثمارية. وفي مصرفية الأفراد، سيعمل البنك على زيادة الدخل من خلال مواصلة التوسع في شبكة الفروع وزيادة قاعدة عملاء الأفراد وحجم الودائع، وتحسين كفاءة وجودة جميع عملياته المصرفية، وزيادة حجم التمويل العقاري والتأجيري والحوالات، والتركيز على التحول للقنوات المصرفية الإلكترونية لتمكين وصول خدمات البنك لعملائه في أي وقت وأينما تواجدوا وحصولهم على خدمات مصرفية فورية من خلال أتمتة العمليات.
واستمر البنك في رحلة التحول التدريجي للمصرفية الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الشرعية بالبنك من خلال تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فبلغت نسبة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 82% من إجمالي تمويل البنك، وارتفعت نسبة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لقطاع الشركات خلال عام 2016م إلى 69%، وبلغ الدخل التشغيلي من المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 74%. ونؤكد هنا أن جميع فروع البنك الأهلي تقدم خدماتها الكاملة وفقاً للشريعة الإسلامية.
أما في الأهلي المالية، فستستمر الشركة في ريادتها لسوق المال بالمملكة وتحقيق أعلى معدلات الدخل من إدارة الأصول، ومواصلة تعزيز كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، والبناء على الفرص المتاحة من تنفيذ برامج الخصخصة وجذب الاستثمار الأجنبي ومبادرات برنامج التوزان المالي وبرنامج التحول الوطني.
كيف ترون مستقبل قطاع الخدمات المصرفية، خصوصاً فيما يتعلق بالتنمية ودعم وتمويل المشاريع العملاقة وخلق فرص واعده في ظل رؤية 2030؟
إن رؤية 2030 وبرامج ومبادرات التحول الوطني 2020 تبنت مساراً إستراتيجياً يرتكز على المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين القطاع الخاص من المشاركة في جهود التنمية وبما يجعله شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل التنمية الشاملة في المملكة. ولذا فإن إقامة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة في مشاريع البنية التحتية والاجتماعية، سواءً في بناء وتمويل وإدارة المطارات والموانئ وكذلك المستشفيات والمدراس وغيرها، سوف يساهم في توفير الموارد المالية وكذلك الحد من تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع القطاع العام إلى جانب رفع كفاءة الأداء. ولذا فإن رؤية 2030 سوف تساهم في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وبما ينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد ورفع معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي دور القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات، لما يمثله من ترابط كبير بينه وبين القطاعات الأخرى، وإن نمو القطاعات بطبيعة الحال سوف يُمّكن القطاع المصرفي من لعب دور حيوي وأساسي نحو تحقيق هذه الرؤية وذلك في تطوير إمكاناته التمويلية بما يفي بالطلب المتوقع في تمويل الشركات والمشاريع العملاقة. وإننا في البنك الأهلي ندرك تماماً ما تمثله هذه الرؤية من فرص متعددة للتوسع في أعمالنا نحو المساهمة وبشكل خاص في التمويل المؤسسي والمشاريع ذات البعد الإستراتيجي لخطط التحول الوطني، وهو فعلاُ ما تم تبنيه في إستراتيجيتنا وخططنا للخمس سنوات القادمة.
ماذا عن جهود البنك الأهلي في دعم المشروعات الكبرى والمبادرات التي تدعمها الحكومة في ظل رؤية المملكة المستقبلية؟
واصل البنك الأهلي خلال 2016م دوره الريادي لدعم المشروعات الكُبرى والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي أصول مصرفية الشركات 143 مليار ريال. كما توسع البنكُ في تمويل العديد من المشروعات الضخمة في قطاعات مختلفة ضمت القطاع العقاري والضيافة والتجزئة، بجانب مشروعات البنية التحتية مثل المطارات وشراء أساطيل الطائرات وغيرها من الصناعات ذات الصلة. وكان من أبرز المشروعات التي مولها البنك في هذا المجال تمويل الخطوط الجوية العربية السعودية لشراء طائرات إيرباص A330 لتصبح أول مشغل لهذه الطرازات في العالم.
وساهم البنك في النمو الشامل لمصرفية الشركات من خلال تمويل العديد من الشركات والصفقات الكبيرة التي تدعم القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وقطاعات التجزئة والتصنيع وغيرها من قطاعات البنية التحتية المرتبطة بها.
كان ولا يزال البنك الأهلي التجاري واحداً من البنوك التجارية التي أسهمت وتسهم في دعم كل التوجهات والبرامج التنموية الهادفة لإشراك القطاع المصرفي في العمل التنموي والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، إلى أي مدى استطاع البنك أن يترجم هذه التوجهات على أرض الواقع؟
يضع البنك الأهلي نُصب عينيه كل التوجّهات والبرامج الحكومية التنموية التي تأتي متماشية مع إستراتيجية المملكة ورؤيتها المستقبلية 2030 كبرامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، وكذلك المشروعات التنموية العملاقة في قطاعات مختلفة ومشروعات البنية التحتية والصناعات ذات الصلة، ودعم رواد ورائدات الأعمال ومشاريع الأسر المنتجة، وبرامج السعودة وتوطين الوظائف وغيرها الكثير من البرامج التنموية، حيث يحرص البنك بحُكم ريادته للقطاع المصرفي في المملكة بالمساهمة في العمل التنموي من خلال المسا همة في دعم كل التوجّهات والبرامج الحكومية.
وواصل البنك جهوده في تطوير برامج الموارد البشرية وتوطين الوظائف كإحدى التوجّهات الرئيسية لإستراتيجيته ليكون الخيار الأول للموظفين مما نتج عن ذلك توطين جميع الوظائف القيادية في الصف الأول بالبنك خلال عام 2016م، كما سجل البنك العام الماضي أدنى نسبة في تسرب الموظفين خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث وصلت إلى 4%، كما وصلت نسبة السعودة بالبنك إلى 95%.
وفي إطار التكامل بين القطاع الخاص وقطاع التعليم في دعم التنمية الوطنية وتحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 في بادرة تعتبر الأولى من نوعها، ساهم البنك الأهلي بـ50% من تكلفة إنشاء مبنى مركز الملك سلمان للتعليم والبالغة 90 مليون ريال من أجل التوظيف الذي يستهدف تأهيل وتوظيف خريجي وخريجات الجامعات والكليات السعودية وذلك خلال اتفاقية تعاون عُقدت مؤخراً بين جامعة الأمير سلطان والبنك الأهلي برعاية أمير منطقة الرياض. كما يساهم البنك أيضاً في دعم استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية من مختلف جامعات المملكة وذلك من خلال مشاركاته في أيام المهن.
وكان البنك الأهلي -ولله الحمد- قد حقّق نجاحاتٍ متتالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، إذ تصدّر جميع البنوك السعودية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكان أكبر المُمولين في برنامج «كفالة»، وهي تجرُبة تستحق الإطراء والاستفادة منها حيث أن رؤية السعودية المستقبلية 2030 اعتبرتها واحدةً من أهمّ أهدافها.
يمتلك البنك الأهلي محفظة كبيرة في «المسؤولية المجتمعية».. فما تطوراتها في ظل رؤية السعودية 2030؟
إن الدور الريادي للبنك الأهلي في خدمة المجتمع السعودي وتعزيز تماسكه ونموه المستدام، قد عكس رؤيته في هذا المجال والدور الذي يتطلع البنك للقيام به، إذ تجاوزت نظرتنا المـفـهـوم التقليدي للمـسـؤولية المجتمعية والمتمثلة في كونها مجرّد نشاط خيري فقط، بل نتعامل مع المسؤولية المجتمعية في ظل رؤية المملكة المستقبلية 2030 باعتبارها مشاريع ومبادرات قيّمة تستهدف في المقام الأول الاستدامة والتنمية في البلاد ودعم اقتصادها والاستفادة من طاقاتها ومواردها البشرية.
كما أكدت رسالة البنك على أن المسؤولية المجتمعية تحت شعار «أهالينا» تُعد جزءاً لا يتجزأ من هوية البنك الأهلي المؤسّسية، حيث يركّز البنك من خلال مسؤوليته المجتمعية على ترك أثرٍ إيجابي مستدام في المجتمع عبر محورين هامين الأول: مساعدة أفراد المجتمع بكافة فئاته على تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق التقدم والرخاء لأنفسهم ولأسرهم، والثاني: دعم الأنشطة المختلفة التي تشجع العمل التطوعي وتدعم الجمعيات غير الربحية. وقد نجح البنك الأهلي بتمكين أكثر من 6 آلاف فرد بشكل مباشر بمختلف فئات المجتمع في 18 مدينة وقرية حول المملكة، فيما بلغ إجمالي قيمة دعم البنك للمبادرات والأعمال المجتمعية 56 مليون ريال خلال عام 2016م. ويأتي ذلك ضمن التزام البنك بتمكين مختلف شرائح المجتمع حول المملكة في ظل التحول الجذري الذي أحدثته إستراتيجية «أهالينا» على جودة ونوعية أداء برامج البنك للمسؤولية المجتمعية.
في ظل رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020، ما هي الآفاق الاقتصادية لـ2017 وأبرز مستجدات المشروعات التنموية المنسجمة مع الرؤية؟
إن رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني سوف تمتد آثارها الإيجابية والمباشرة على الأداء الاقتصادي للمملكة نحو رفع معدلات نمو الناتج المحلي مع قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن تذبذب أسعار النفط وبما يحقق دخلاً كبيراً ومنافساً لدخل النفط. وقد شهد العام الماضي وخلال الربع الأول من 2017 العمل على الترتيبات المؤسسية بإنشاء الوحدات والأجهزة التي سوف تعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج التي أتت في وثيقة الرؤية وخطة التحول الوطني 2020، حيث تم على سبيل المثال إنشاء المركز الوطني للتخصيص ومركز الإنجاز والتدخل السريع ومركز الدراسات الإستراتيجية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأيضاً وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية وغيرها من الأجهزة، نحو تفعيل برامج الخصخصة للمرافق الخدمية كالمطارات وقطاع الصحة والتعليم ورفع كفاءة الأداء الحكومي والتوسع في الاستخدامات الإلكترونية. وسوف يؤدي العمل على هذه المبادرات إلى التحسن التدريجي في أفاق النمو الاقتصادي خلال فترة خطة التحول حتى عام 2020م.
ومن أبرز المشروعات التنموية العملاقة التي تم ترسيتها مؤخراً مجمع الملك سلمان البحري الدولي بقيمة 15.1 مليار ريال، والذي هو مشروع مشترك ما بين شركة أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة الملاحة الوطنية السعودية (البحري) ولامبريل ليش مل إصلاح السفن وبناء السفن براس الخير بالمنطقة الشرقية. أيضاً تمت ترسية مشروع لشركة الفارابي للبتروكيماويات بقيمة 2.2 مليار ريال لإنتاج مشتقات كيماوية من مدخل الديزل، وكذلك ترسية المرحلة الرابعة لمحطة تحلية المياه في جده بقيمة 1.7 مليار ريال وبطاقة 0.4 مليون متر مكعب يومياً، إلى جانب ترسية العديد من المشاريع الأخرى.
من خلال التطور الذي يشهده القطاع المصرفي في ظل رؤية المملكة 2030، هنالك اليوم مطالب بضرورة تعزيز دور البنوك التجارية في العمل الاقتصادي. من وجهة نظركم، ماهي مسؤوليات وواجبات البنوك خلال المرحلة القادمة؟
بخصوص متطلبات المرحلة المقبلة ورؤية السعودية 2030، لا شك أنها تحمل فرصاً واعدة للقطاع المصرفي، والتي سوف يتطلب من البنوك العمل بوتيرة أسرع لتحقيق الاستفادة من هذه الفرص في ظل التوسع المستهدف في الرؤية للقطاع الخاص بزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% من مستواه الحالي عند 40%. ويأتي دور القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات، لما يمثله طبيعة القطاع من ترابط بينه وبين عملاءه من أفراد وشركات بكافة أحجامها في تقديم خدمات التمويل والاستثمار. كما أن زيادة حركة التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي فيما تضمنته خطة التحول الوطني 2020 سوف يسهمان في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي سوف تؤدي إلى ارتفاع معدلات نمو السيولة من ودائع جارية وادخارية، وبما يمكن القطاع المصرفي من لعب دور حيوي وأساسي نحو تحقيق هذه الرؤية وذلك في تطوير إمكاناته التمويلية بما يفي بالطلب المتوقع ليس فقط في تمويل الشركات والمشاريع الكبرى والأفراد ولكن أيضاً بالرقي في المنتجات والخدمات المالية والاستثمارية المقدمة لمختلف القطاعات.
سعدنا بالحوار معكم الذي كان ممتعاً معكم ومثقلاً عليكم في الوقت نفسه وقبل إغلاق هذا الحوار الرائع نترك لكم المجال بكلمة أخيرة ولمن تحبون أن تهمسوا بها؟
في ختام هذا اللقاء، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الموقرة. كذلك، أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية الذين يبذلون كافة الجهود التي تدعم قطاع الخدمات المالية في المملكة بما يخدم ازدهار القطاع المالي الوطني، بجانب دورهم المستمر والملموس في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه كافة اقتصادات العالم.