«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الأمر الملكي الكريم بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع البيئة الاستثمارية، والإسهام في رفع ثقة القطاع الخاص. كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي، يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، خاصة أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال في العام الماضي و17 مليار ريال في العام الحالي. كما أشار إلى أن نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة تُظهر أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل مما هو معتمد للفترة؛ إذ بلغ العجز نحو 26 مليار، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال.

وأعرب وزير المالية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على اللفتة الملكية الحانية المتمثلة في صدور الأمر الكريم مساء أمس الأول بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه، مؤكدًا أن الأمر الكريم يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنه خادم الحرمين الشريفين للمواطنين، وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة كافة لهم. وتابع: إن القرار القاضي بوقف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته على أن يتم "إعادة النظر في هذا القرار وفقًا للمستجدات"؛ وبالتالي، وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي، أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق، رفع صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت. وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشيًا مع الأوضاع الجديدة. ولفت الجدعان إلى أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وفي السياق ذاته، اعتبر وزير المالية أن الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة، تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء. مباركًا لأصحاب السمو والمعالي الثقة الكريمة، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

من جانبه، وفي مقابلة تلفزيونية، كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي أن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدًّا، ويشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي، وأن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات. وأضاف: من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام، وربما تسجيل فائض، وهذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية. وتابع: وبالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد فيعتبر جيدًا جدًّّا؛ إذ تشكل 80 % من الناتج المحلي، وهذا يمثل خط دفاع جيدًا لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية.