«الجزيرة» - محمد العثمان:

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف بالموافقة على تقديم الدعاوى إلكترونيا أمام محاكم ديوان المظالم.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 13/ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري، التي تنصّ على أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها بالنظام واللائحة إلكترونيا، وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.

وحول ذلك أكد المحامي والقاضي السابق د. فهد الحسون إسهام هذا القرار في تسهيل إجراءات رفع الدعوى واختصار الجهود والأوقات، والمؤمل اكتمال هذه الخدمات الإلكترونية في ديوان المظالم لتشمل الترافع الإلكتروني لاسيما في المراحل الأولى من الدعوى حيث تقتصر هذه المراحل غالبا على تبادل مذكرات بين أطراف الدعوى وهذه يمكن أن تكون إلكترونيا ويستغنى عن حضور أطراف الدعوى للجلسات لاسيما أن بعض الخصوم يتكبد عناء السفر لحضور الجلسات.

إلى ذلك جاء في تفاصيل نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم «تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. وتُحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها. وتُعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري. حيث يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري».