«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي لديوان المظالم تطويرًا ورعاية، بما يتواكب ومتطلبات الفترة الحالية من وجود قضاء عادل، يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى، وبخاصة المنازعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي، وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود. مشيرًا إلى أن قرار ديوان المظالم 111 لعام 1438 جاء ليحقق غاية سامية، هي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة، بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي من خلال توضيح المدد، وتركيز المسؤوليات، وتخفيف الأعباء القضائية.

جاء ذلك في زيارة، قام بها د. اليوسف لورشة العمل التشاركية التي عقدها ديوان المظالمم، والتي تضمنت جدولاً علميًّا معدًّا لها، وفي مستهلها رحب الشيخ سليمان الشدي بأصحاب الفضيلة المشاركين في الورشة مؤكدًا أهميتها وتوقيتها قبل سريان القرار، وموضحًا أبرز مرتكزات القرار وما يتغياه من مصلحة عامة، تعود بالنفع على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.

بعدها تحدث الشيخ عبيد العمري عن واقعية القرار فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيرًا إلى أنه قد استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي عُملت قبيل صدوره من قِبل المختصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان.

مضيفًا بأن القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي، وتسرع في صدور الأحكام. وجاء أيضًا لما يشكله الوقت من أهمية بالنسبة للتاجر في استنزاف للمال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته.

هذا، وأشار العمري إلى أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم، ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيانات من شهود ونحوهم. مفيدًا فضيلته بأهمية الجلسة الأولى في التقاضي؛ بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها. مؤكدًا أن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين.

من جهته، تحدَّث الشيخ أحمد العبودي عما تم النظر فيه قبل صدور القرار، الذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة.

وعن مراحل إصدار القرار أبان فضيلته أنه «تمت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مَواطن التطوير الممكنة، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية، إلى جانب الاستماع للمقترحات والحلول ودراستها في هذا الشأن».