الجزيرة - علي بلال:

رفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني نيابة عن الأمانة العامة للمنظمة وأمناء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في العالم العربي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي يؤكد إيمان الحكومة السعودية بمقومات العمل الإغاثي والإنساني وجودة تنسيقه وقيام المنظمة بدورها ضمن المنظمات التي حملت المملكة على كاهلها دعمها وقيامها على خدمة الأمة الإسلامية والعربية.

وأكد الدكتور السحيباني أن المملكة مازالت تقدم دعمها واهتمامها للمنظمة منذ عام 1975م حيث أمر جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حينها بتبني هذه المنظمة لتكون محطة انطلاق لتنسيق جهود العمل الإغاثي العربي وحراك الجمعيات الوطنية في الدول الشقيقة. جاء في بيان أعلنه سمو الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود مدير عام الشؤون الدولية والإغاثة بهيئة الهلال الأحمر السعودي والذي ترأس وفد الهيئة في أعمال الدورة (42) للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المنعقدة بتونس بحضور دولي كبير، حيث كشف عن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- لجهود المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مالياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال سنوياً، وأعرب نيابة عن هيئة الهلال الأحمر السعودي الشريك الإستراتيجي للمنظمة في دولة المقر عن شكره وامتنانه لحكومتنا الرشيدة، مثمناً الشراكة الفاعلة والقوية فيما بين الهيئة والمنظمة لخدمة العمل الإنساني الإغاثي العربي. من جهة أخرى أشادت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيان لها بما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دعم سخي في عدد من الدول المتأثرة بالنزاعات خاصة اليمن وسوريا، داعية إلى التواصل مع جميع الجمعيات الوطنية ذات الإمكانات المحدودة والعمل على دعمها وبناء قدراتها بالتنسيق مع الشركاء الرئيسين.

ودعا البيان عناصر الحركة الدولية إلى إدراج موضوع مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على أجندة المؤتمرات الخاصة بالحركة باعتباره يمثل أحد الموضوعات الرئيسة الشائكة وذات مخلفات وآثار إنسانية على المدى البعيد.

وقررت الهيئة إسقاط كافة ديون الجمعيات التي لم تسدد اشتراكاتها الدستورية إلى حدود العام المالي 2016م ، وإلزام جميع الجمعيات التي وقع إسقاط ديونها بسداد اشتراكاتها الدستورية بدء من العام المالي 1 يناير 2017م، وكذلك مراجعة شروط ومعايير الأمانة العامة الخاصة بآلية دفع الاشتراكات الدستورية على غرار الاتحاد الدولي وتشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع خصيصاً.

كما دعا البيان الجمعيات العربية التي تعاني من أزمات حادة إلى ضرورة تحديد قائمة بالاحتياجات مع دراسة شاملة تتضمن تكلفة المشروعات وتزويد الأمانة العامة للمنظمة بها لتعميمها على الجمعيات الداعمة ومتابعة الموضوع , بالإضافة إلى دعوة الأمانة العامة للمنظمة العربية إلى وضع اتفاقية إطارية خاصة بالمشاريع على أن تعرض على اللجنة التنفيذية لمراجعتها واعتمادها.