عبد الاله بن سعود السعدون

الشعب التركي أعطى التفويض الدستوري بنعم وبنسبة عالية في المشاركة بالاستفتاء العام وأنهت الدولة التركية النظام البرلماني الذي كان سائداً قرابة القرن حين إعلان النطام الجمهوري البرلماني ومع هذا الاختيار الشعبي يصبح رئيس الجمهورية مجمع السلطات التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة وتعدت النسبة للتصويت بنعم في جميع المحافظات حاجز الخمسين بالمائة + واحد مما يرجح الاختيار بنعم وتمرير التغيير الدستوري والإعلان عن بدء العهد الجديد والجمهورية الثانية باختيار النظام الرئاسي وجاءت المشاركة الواسعة وغير المتوقعة والتي بلغت نسبةً لم تدركها جماهير المنتخبون حيث سجلت 87% من مجموع أصوات الناخبين.. وقد صوتت الأغلبية بنسبة أكثر من خمسين في المائة بـ(نعم) 51% على التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي والموافقة على بنود الدستور الجديد البديل للدستور الذي أعده الانقلابيون العسكر بقيادة الجنرال كنعان أفرين عام 1982م.. وهذه النسبة الحرجة والتي تحمل معها مؤشرات عديدة حول العملية السياسية التركية بأكملها وتضع القوى المعارضة للأداء الحزب الحاكم في ميزان الرقابة السياسية والاقتصادية مما قد يؤثر على وضعه الانتخابي مستقبلًا .ويسجل السابع عشر من أبريل اليوم الأول للتحول الدستوري نحو اختيار النظام الرئاسي ويدافع الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية ومعه مؤيده حزب الحركة القومية عن طرحهم لاختيار النظام الرئاسي أساساً للتصويت الشعبي على هذا الخيار الدستوري ولم تخن صناديق الانتخاب العهد مع نداء الرئيس رجب طيب أردوغان والذي منحه الشعب الثقة مجدداً بنسبة محددة على الخط الحدي لمنح الثقة الشعبية للرئيس وحزب العدالة والتنمية الحاكم ويعلن أردوغان رئيساً منتخباً من قبل الشعب مباشرةً وقد تحقق الهدف من التغيير والذي يعلق عليه الحزب الحاكم آمالاً عريضة لتثبيت واستمرارية حكمه بتحول جديد يعطي مساحة وحرية أوسع لاتخاذ القرارات وإيجاد إستراتيجية جديدة حرة للسياسة الخارجية والداخلية ورسم الخطط الاقتصادية المستقبلية قصيرة المدى بالاعتماد على الصلاحيات العديدة لرئيس الجمهورية وأيضاً المشاركة المباشرة مع الاستثمار الأجنبي لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى المدرجة للتعاون الدولي بين تركيا واليابان وروسيا ودول الخليج العربي لتنفيذ مشروع السيل الكبير لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر تركيا لأوروبا وهو المشروع الذي لاقى معاضة واسعة إقليمياً ودولياً لتغطيته لأكثر من70% من الاستهلاك الأوروبي لصالح اقتصاديات روسيا الاتحادية وأيضاً ببدء المشروع العملاق لإنشاء محطة المفاعل النووي في غرب البحر الأسود وبكلفة 22 مليار دولار وبتمويل مشترك وتتولى الشركات اليابانية مشاركة مع الاستثمار العربي الخليجي لشق قناة جديدة على مضيق البسفور موازية للقناة التاريخية على البسفور والمقيدة لحرية تركيا للإشراف المباشر عليها حسب بنود معاهدة لوزان والتي وضعت حركتها البحرية تحت الإشراف الدولي لضمان حرية الملاحة من خلالها وبالذات للبحرية السوفيتية آنذاك .وقد يؤثر الاختيار الشعبي للنظام الرئاسي ظله على العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والتي تلاحظ وبحذر النمو المتزايد للاقتصاديات التركية في العقد الحالي والخشية على سيطرة المنتجات التركية على الأسواق الأوروبية مع أخذ النسب العالية للنمو الاستثماري الأجنبي المشارك بنمو القطاعات الاقتصادية التركية والتي قفزت في فترة قياسية لتحريك عجلة التنمية وأن تبلغ الجمهورية التركية في عيدها المئوي عام 2023م مصاف الدول المتقدمة أوروبياً ودولياً..

أن تحليل الأجندة لهذا الاستفتاء الهام والمرحلي يعطي مؤشرات وتداعيات تستحق الوقوف عندها ملياً أولها أن المدن الهامة والكبيرة ابتداءً من العاصمة أنقرة ومعها العاصمة الاقتصادية والسياحية أسطنبول وترافقهم بعض المدن الصناعية المزدحمة تتقدمها مدينة أضنة وأزمير وأنطاليا صوتت جماهيرها بنسب متقاربة وهذا مؤشر لتركز المعارضة السياسية في المدن كمراكز هامة لتسيير القرار السياسي وتحريك اتجاهاته ولابد أن يدرك قادة الحزب الحاكم لهذه النتائج ومراجعة السياسيات المنفذة وتصحيح مفهومها لتلافي تحول الصوت الانتخابي لصالح القوى المعارضة مع الدخول لمرحلة تجريبية حساسة تخوفت من سيطرتها على مجموع الصلاحيات السلطوية بيد الرئيس الجديد ولا شك أن الانتقال للنظام الرئاسي سيركز جميع السلطات بيد الرئيس وسيفك الارتباط بين السلطات الثلاث ويحد من رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية وليس صحيحاً تحول الرئيس نحو الدكتاتورية والتي تحذر منها أحزاب المعارضة( حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطيات الكردية ) ويدافع مؤيدو النظام الرئاسي عن اختياره شعبياً بأن مصدر السلطات الشعب و ما دام الشعب هو الذي اختاره وهو الذي يستطيع أن ينزله عن كرسي الرئاسة بنفس الطريقة حسب نصوص الدستور الجديد .ومع إعلان النتائج رسمياً من الهيئة العليا للانتخابات وهي مؤسسة محايدة مستقلة إعلان التصويت بنعم للتغيرات الدستورية يعود الرئيس لمنصب رئاسة الحزب الحاكم ( العدالة والتنمية ) وتبدأ رئاسته الأولى دوستورياً مع صباح السابع عشر من أبريل الحالي وسيبدأ بتشكيل وزارته الجديدة وباختياره من داخل الحزب الحاكم أو أي جهة يختارها ولا يتقيد بالثقة البرلمانية.... تركيا تعيش الخطوة الأولى لنظام جمهوري رئاسي جديد بإستراتيجيات إقليمية ودولية محورية جديدة ستضعها بخانة الدول المؤثرة بالسياسات الأوروبية والشرق أوسطية ونتمنى أن تتجه هذه الجهود التركية الجديدة نحو السلام والأمن الإقليمي مع المزيد من التطابق العربي التركي لأجل تثبيت الحرية والتعاون ونشر السلام انطلاقاً من ديننا الإسلامي الحنيف الداعي للتعاون والتآخي والقوة في منطقة الشرق الأوسط الملتهب..