سعد بن عبدالقادر القويعي

إعلان - ممثل مقتدى الصدر في بغداد - إبراهيم الجابري - قبل أيام -، بأن: «الأزمات الحالية التي عصفت بالعراق جاءت بسبب نوري المالكي، فهو الذي سلّم محافظات عراقية عدة إلى داعش»، هو تأكيد للدور -السياسي والأمني- الذي لعبه نوري المالكي في اتساع رقعة تواجد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش « في المدن العراقية، وهو ما أكدته تقارير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا، تمت التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي؛ باعتباره المتهم بتسليم الموصل لتنظيم الدولة دون قتال في يونيو / حزيران 2014م.

مصدر التهديد الإرهابي نوري المالكي الذي حكم العراق لثماني سنوات، ارتكب خطأ جسيماً يضاف إلى أخطائه الفادحة، وذلك عندما اتهم أعضاء بالبرلمان العراقي وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة، وإضعاف القوات المسلحة العراقية لدرجة انهيارها في عام 2014م في مواجهة داعش، تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم -أيضاً- بمهام وزير الدفاع العراقي. كما أن الإرهاب المالكي عمل على طريقة حرق المراحل، والقبول بخطيئة الفتوى الطائفية البغيضة التي غيّرت وجه العراق المشرق، وأدخلته في نفق الاحتلال الإيراني المظلم بالقوة الغاشمة.

قراءة أخرى، تلاحظ كيف أصبح العراق مستهدفاً بنمط جديد من الإرهاب؛ إذ تحدثنا الوثائق المسربة ذات الطابع الأمني، والتي تتعلق بأحداث أمنية وقعت في عهده، شملت التعذيب، والسجون، والقتل على الهوية، والإعدام خارج إطار القانون، والاختفاء القسري، وكلها صنفت جرائم ضد الإنسانية، مورست بحق الشعب العراقي، وتحت إشراف المالكي -نفسه-، بعيدا عن وزارة العدل العراقية، -إضافة- إلى تكريس الطائفية داخل العراق -إقصاءً وقتلاً-، حيث أدار فرقا للقتل، والاعتقالات، تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية، تسببت بمقتل 75 ألفاً، بينهم 350 عالماً، و80 طياراً عبر معلومات وفرها المالكي للموساد، والحرس الثوري.

تتشابه الوسائل، وتتحد الأهداف، وتنكشف المعلومات، فما ورد أعلاه من حقائق فاضحة، هو غيض من فيض عن ألاعيب، وحيل، وتكتيكات نوري المالكي؛ لتحقيق غاياته، وهو لا يعترف، ولا يلتزم بأية قيم أخلاقية، أو مبادئ في سبيل تحقيق أغراضه. -وبالتالي- فإن العمل على تحريك دعاوى قضائية جديدة بحق - نائب رئيس ‏الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق - نوري المالكي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسرقة المال العام، والخيانة ‏العظمى؛ إثر التسبب بضياع أكثر من ثلث العراق، وتسليمه لتنظيم داعش، هو حق مشروع لكل الضمائر الحيّة.