د.عبدالعزيز الجار الله

بعد كل دورة اقتصادية يعقبها مرحلة ركود في الاقتصاد يؤثر على الحياة العامة للمجتمعات، ونحن نرافق الركود الاقتصادي مع تغيرات دخلتها بلادنا: تحولات 2020 والرؤية السعودية 2030، وفِي وسط التغيرات لابد لكل جهاز من أجهزة الدولة أن يتحدث رئيس الجهاز عن التحديات التي تواجهه وهي التهيئة التي تسبق التنفيذ، معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى تقدم صفوف المسؤولين وتحدث بدقة ومباشرة وشجاعة عن تحديات الجامعات، أو كاشف بكل شفافية المجتمع الجامعي ما هم مقبلين عليه عندما أعلن في كلمته يوم الأربعاء الماضي في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي السابع حيث قال عن تحديات الجامعات وقال:

أولاً: إحداث مزيد من المواءمة بين تخصصات وبرامج الجامعات واحتياجات سوق العمل.

ثانياً: تضخم أعداد الطلاب والطالبات في كثير من الجامعات بما يفوق طاقتها الاستيعابية مقارنة بالجامعات العالمية المتميزة.

ثالثاً: اعتماد جامعاتنا على مصدر وحيد للتمويل، وهو التمويل الحكومي، بينما تعتمد معظم جامعات العالم على مصادر كثيرة للتمويل تمنحها مزيداً من الاستقرار المالي، وتقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية على ميزانيتها ومشروعاتها.

رابعاً: ضعف قدرة الجامعات على تحويل جهود البحث العلمي والابتكار إلى منتجات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني بمؤسسات وشركات قادرة على النمو والمنافسة.

خامساً: تحول معظم الجامعات إلى مؤسسات بيروقراطية متضخمة إدارياً وتنظيمياً فغابت المرونة الإدارية وضعف التركيز على المشروعات والبرامج النوعية.

وفِي الحقيقة هي شجاعة من وزير التعليم أن يتكاشف مع مجتمعه الجامعي بهذه الصراحة المفتوحة ويعلنها في مؤتمر عالمي وبمشاركة 303 جامعة عالمية و70 جامعة ومؤسسة وكليات أكاديمية سعودية، لكن حساسية المرحلة والتغيرات المقبلين عليها كانت المكاشفة مهمة وبخاصة ثالثاً المتعلقة بأهمية تنوع مصادر الدخل، وأن لا تعتمد جامعاتنا على مصدر وحيد التمويل الحكومي بل تنوع في مصادر دخلها، وهذا التحدي يعد من أكبر المعضلات التي تواجه معظم جامعاتنا والتي لم تكمل بعد بنيتها التحتية، بلا شك أن الجامعات مقبلة على إعادة بناء صعبة تتطلب المراجعات المالية والخطط والوظائف والتمويل والاستثمارات، فالدولة لن توقف التمويل مباشرة وبخاصة على الجامعات الجديدة لكن كل الجامعات ستمر بجراحات دقيقة ومقلقة حتى تخلق لنفسها اقتصاداً ذاتياً لتستطيع الوقوف والاستمرار.