يوسف المحيميد

في بادرة جميلة وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة قرار في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من المواطنين المشاركة في إبداء وجهات نظرهم حول هذه المسودة، بهدف الوصول إلى قرار متكامل، يشارك في صياغته وتطويره ملايين المواطنين.

أعتقد أن فكرة المشاركة الشعبية لصياغة قرار يخص فئة غالية على قلوبنا، أوصانا بها الدين الحنيف قبل القرارات والأنظمة، هي فكرة رائدة، تُشكر عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا -في نظري- أفضل استثمار حقيقي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيفها بما يفيد المجتمع، لذلك أتمنى من الجميع التفاعل معها، والمبادرة باقتراح ما يرونه مناسبًا، بمن فيهم أصحاب الشأن، لأنهم الأدرى بشئونهم، والأسر التي تعول هؤلاء، لكي يصدر القرار متكاملاً ومدروسًا من قبل المجتمع.

فيما يخص هذه المسودة، علينا دائمًا الخروج من نفق الأسرة المحتاجة، والأسرة غير القادرة على إعالة كبير السن، وما يشبه ذلك من عبارات مطاطة، سيتعب بسببها ذوو كبار السن من المراجعات اليومية، واستنفار كل الوثائق والأوراق الثبوتية التي تجعل هذه الأسر تعتمد على أهل الخير بدلاً من الحكومة وجهاتها البيروقراطية المرهقة، لذلك كان من الأجدر التسهيل على هذه الأسر بجعل كبار السن لا يمثلون عالة عليهم، بمنحهم تأمين طبي عالي المواصفات، وإقرار خصومات لهم عند شراء السلع والخدمات الأساسية، كأن يحصل من يحمل بطاقة كبير السن على خصومات جيدة في تذاكر السفر، وفِي تذاكر النقل العام عمومًا، وفِي تذاكر الدخول للمناسبات المختلفة، الرياضية والفنية وما شابه ذلك، فالعبارات العمومية من قبيل: «منحهم التسهيلات والخدمات...» قد لا تكون واضحة، إلا إذا كانت اللائحة التفسيرية للنظام، أو آليات تنفيذه، ستحتوي على تفاصيل هذه الخدمات والتسهيلات المقدمة لفئة كبار السن، فتتضمن العديد من التسهيلات لهم في حياتهم المتبقية.

كثير من الدول المتقدمة تمنح مواطنيها عند سن معين صفة «سنيور» وهي مكانة محددة تمنح صاحبها الكثير من المزايا والتسهيلات، التي تسهل عليه كافة تفاصيل حياته اليومية حتى لو عاش وحيدًا، فهو ليس بحاجة إلى بشر في ظل توفير مثل هذه المزايا، سواء بقي في منزله، أو عند خروجه في الأماكن العامة، أو عند سفره، وما شابه ذلك، فهي قوانين راسخة لدى هؤلاء، تمنح كبار السن الرعاية الصحية اللازمة، والتسهيلات المناسبة، والحياة الكريمة، دون الحاجة لأحد، بمن فيهم أبناؤهم.