«الجزيرة» - المحليات:

قامت منظومة الشؤون البلدية بخطوات كبيرة في تنفيذ 6 مبادرات ضمن برنامج المنظومة للتحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030م سعيًا من المنظومة لتطوير منظومة الخدمات البلدية، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن المنظومة تعمل على تعزيز تكامل آليات وإجراءات 6 مبادرات، يجري تنفيذها حاليًا بهدف تحقيق أداء مؤسسي ومستدام في مجالات العمل البلدي كافة، وتقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية، وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، ورفع مستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع البلدي.

وقال المهندس آل الشيخ إن قائمة المبادرات التي بدأ تنفيذها فعليًّا تم إعدادها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة في تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، مع التركيز على نوعية المبادرات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن، مثل مبادرة الامتثال التي تم من خلالها تأسيس إدارة الجودة الشاملة والمكاتب المرتبطة بها في أمانات المناطق والمحافظات، وإعداد آلية إجراءات العمل، وتوفير الدعم اللازم لأتمتتها من أجل تحقيق الوضوح والشفافية في إدارة أعمال القطاع البلدي، ومبادرة «بلدي» التي تم من خلالها إنشاء مراكز الخدمة الداعمة، مثل خدمة «ضيف» بأمانة الرياض، ومراكز تنمية المدن في كل من المدينة المنورة والطائف، إلى جانب إطلاق بوابة «بلدي» للخدمات البلدية الإلكترونية، ومنصة «بلدي» للخدمات التفاعلية، وكذلك توحيد الاشتراطات والإجراءات البلدية على مستوى المملكة. مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تحققت من خلال مبادرة «بلدي» تضمنت إطلاق «حاسبة» للرسوم البلدية إلكترونيًّا، وكذلك إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية، في حين تم من خلال هذه المبادرة تطبيق مفاهيم المدن الذكية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وتقييم جاهزية 17 مدينة في المملكة للتحول إلى مدن ذكية، مع الإعداد لمؤتمر المدن الذكية الأول المقرر عقده خلال الفترة المقبلة.

وبيَّن المهندس آل الشيخ أن برنامج التحوُّل البلدي أولى عناية كبيرة لخدمات النظافة من خلال مبادرة خاصة بذلك، تتضمن إجراء تقييم دقيق للوضع الراهن للمرادم البلدية في جميع مناطق المملكة، وتصميم نموذج للشراكة مع القطاع الخاص لتخصيص المرادم ومدافن النفايات في عدد من الأمانات الكبرى، وتطوير نظام للمراقبة والتحكم، وتفعيل الرسوم والغرامات الخاصة بمنظومة إدارة النفايات حفاظًا على صحة البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتطوير إجراءات الرقابة البلدية، تتيح إطلاق نموذج شراكة تجريبي بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص تمهيدًا لتعميمه على جميع الأمانات، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الأنشطة لتدريب وتثقيف العاملين في المنشآت الغذائية والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة. مؤكدًا تنفيذ مبادرة خاصة لتطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع البلدية، شملت مخرجاتها إنشاء نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف المشاريع البلدية بين الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة بشكل عادل، وإنشاء إدارة لمتابعة جميع مشاريع القطاع البلدي بالتعاون مع أمانات المناطق والمحافظات، وبناء نظام جديد متكامل لتصنيف المقاولين لتحقيق الشفافية وفقًا للتصنيف الفعلي لكل مقاول، إلى جانب تحفيز المقاولين على رفع مستوى الأداء في تنفيذ المشاريع. مشيرًا إلى وجود آليات دقيقة لمتابعة تنفيذ المبادرات الست، ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تحول دون تحقيق أهدافها في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والاستفادة منها في توفير سبل العيش الكريم لأبناء البلاد، وإجراء تقييم مستمر لمعدلات الأداء في تنفيذ جميع المبادرات وقياس حجم الإنجاز واستطلاع آراء المواطنين والمستفيدين بشأن حجم الاستفادة من هذه المبادرات ومقترحاتهم لتطويرها انطلاقًا من قناعة حقيقية بأن المواطن شريك أساسي في الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع البلدي.