فهد بن جليد

في العام الماضي سجلت المملكة 95 ألف عملية تجميل رجالية ونسائية، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد العمليات، والأولى عربياً وفق الجمعية الدولية لجراحة التجميل ASPS في تقريرها عن إحصاءات 2016م، ممَّا يؤكد أنَّ الأمر تحوَّل من (المرفوض) عُرفياً واجتماعياً والذي كان يتم بسرية خارج البلد ولحاجة صحية، إلى ميزة للبحث عن الجمال ومُلاحقة الموضة مع كثرة (دكاكين التجميل) في شوارعنا ؟!.

إنَّها أفضل (تجارة رابحة) في سوق الصحة السعودي اليوم، وهو ما جعل الكثير من الأطباء الشباب في كليات الطب، يحلمون بالتخصص في هذا المجال الواعد والمُربح، بفتح عيادات خاصة بعد التخلص من العمل في المستشفيات الحكومية، وهذا لم يعد خافياً في أروقة كُليات الطب وهو دارج على ألسنة أغلب أطباء المُستقبل!.

أكثر عمليات التجميل (الرجالية) المُسجلة عالمياً تتعلق (بالمنخار) أو ماتُعرف (بتصحيح الأنف) الخارجي، بينما عمليات (تكبير الصدر) هي الأكثر لدى نساء العالم، من الصعوبة أن تجد دراسة سعودية تكشف لك الأولويات والحاجات التجميلية والنسب عند السعوديين، وأسباب ارتفاع عدد هذه العمليات محلياً لأنك ستُصدم بالحرج والتهرب من الإجابة، أو التحفظ على السجلات الطبية وأنواع العمليات التي تمت في تلك العيادات (بحجة السرية) وخصوصية المريض.

هذا السوق التجميلي المحلي يحتاج إلى إعادة تنظيم وضبط، و وضوح أكثر حول كيفية إقناع فتياتنا وشبابنا بالخضوع (لعمليات تجميل) امتد بعضها إلى (مناطق حساسة) كما تروي لنا القصص المُتداولة وشبكات التواصل الاجتماعي، وهذا دور وزارة الصحة التي يجب أن تنتبه لهذه القضية وتتدخل قبل أن تتفاقم وتزداد أعداد عمليات التجميل أكثر دون حاجة صحية، فالوزارة هي من ستتحمل وحدها تبعات ومُضاعفات وأخطاء مثل هذه الخطوات التي تتم في العيادات الخاصة، وستصبح مُلزمة بالعلاج والرعاية المجانية لاحقاً.

في الغرب يصفون من يجري مثل هذه العمليات دون حاجة طبية، بأنَّه (كثير المال) ذهب للمكان الخطأ، وأنا مُتأكد أن نسبة كبيرة ممَّن يدخلون إلى عيادات التجميل لدينا، لا يُفرقون بينها وبين عيادات القلب، فكلا الشخصين أمامهما (أطباء)، ولكن الحقيقة تقول أنَّ أحدهما تاجر؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،