القاهرة - «الجزيرة»:

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس السبت بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لإدانته و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، وتضمن منطوق الحكم معاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) -حضوريا- بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم، وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية قبل كل من جمال عطالله باز صقر (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وسمير عبد القادر محمود منصور (محاسب بذات الإدارة) لوفاتهما.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.