شهدت السوق الفندقية في المملكة في الفترة الأخيرة تزايدًا سريعًا في دخول الشركات الفندقية العالمية للاستثمار في السوق السعودية؛ وذلك نتيجة لما شهده القطاع الفندقي في المملكة من تنظيم وتطوير وإعادة تصنيف ورقابة والجهود التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقد أكد عدد من المسؤولين في الشركات الفندقية العالمية أن السوق السعودية أصبحت مجالاً مهمًّا للاستثمار الفندقي بعد أن تم تنظيم القطاع وتصنيفه، واستبعاد الدخلاء فيه، إضافة إلى القوة الشرائية في السوق السعودية، والنشاط الاقتصادي المتنامي في البلاد.

وقد بلغ عدد الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية (43) شركة وفقًا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فيما بلغ عدد العلامات التجارية العالمية العاملة في مجال تشغيل مرافق الإيواء السياحي (33) علامة.

وفي هذا الإطار أكد عدد من المسؤولين في شركات فندقية عالمية أن السوق السعودية أصبحت جاذبة للشركات الكبرى التي تطمح إلى الاستئثار بحصة من هذه السوق التي تشهد منافسة عالية.

وقال السيد كوراي جينكول رئيس الموارد البشرية لمجموعة فنادق هيلتون في الشرق الأوسط إن الأنظمة الجديدة التي شهدها القطاع الفندقي في المملكة شجع الشركات الفندقية العالمية على الاستثمار في المملكة، وزيادة استثماراتها.

وقال: التشريعات الجديدة في السوق الفندقية السعودية ساعدتنا وشجعتنا على الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء بالتعاون وباستمرار التعاون في شتى المجالات.

وأفاد بأن لدى المجموعة مشاريع استثمارية كثيرة في أغلب مدن المملكة، من أهمها الرياض، وعدد كبير من المشاريع في الخبر والجبيل وتبوك، ونتوقع أن توفر هذه الفنادق أكثر من 10 آلاف وظيفة، الأغلبية منها ستكون للشباب السعوديين، وهذا شيء يشجعنا ويحفزنا على الاستثمار في المملكة.

من جانبه، أوضح السيد جورج غانشيف، المدير العام في مجموعة فنادق كمبينسكي العالمية، أن شركته تابعت التطور الملحوظ في القطاع الفندقي والتطور الاقتصادي في المملكة؛ وهذا ما شجَّع الشركة على الدخول للسوق السعودية التي تعد سوقًا مهمة لكل شركة فندقية عالمية.

وأضاف: بوصفي مديرًا لفندق من فئة خمس نجوم في المملكة فإني متابع لكل البرامج والخطط التنموية التي تعمل عليها هيئة السياحة، وأعتقد أن الأمير سلطان بن سلمان قام بجهود مذهلة بتحويل قطاع السياحة والتراث الوطني بشكل عام وقطاع الفندقة بشكل خاص إلى رافد اقتصادي مهم للمملكة في سنوات قليلة.

وبدوره، أكد المدير العام لفندق ريجنسي الرياض نزار وشاح أن ازدهار القطاع الفندقي يعتمد بشكل عام على السياحة والأعمال في المنطقة، وبالنسبة للأعمال فإن الرياض في الوقت الحالي لا تمثل العاصمة فقط بل تعتبر مركزًا حيويًّا للاقتصاد والمال، ولاسيما أن جزءًا من المرحلة الأولى من رؤية 2030 (خطة التحول الوطني) تطمح إلى تطوير ودعم قطاعي السياحة والترفيه.

وأضاف: إنشاء كليات للسياحة والفندقة أدى إلى الإسهام في تطوير القطاع الفندقي، من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبدوره، أكد السيد فيليب بونو المدير العام لفندق موفنبيك الرياض أن السوق الفندقية السعودية أصبحت واعدة بما شهدته من أنظمة جديدة، والتزام الهيئة ووضوحها مع المستثمر والسائح؛ وهو ما بعث على الاطمئنان وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار في إدارة الفنادق داخل المملكة بعد أن كانت مترددة.

وأشار إلى أن الشركة تعوِّل كثيرًا على الشباب السعودي بعدما لمست حرصه وإبداعاته في العمل بالمنشآت السياحية.

وقال مايكل ويل رئيس «ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات» في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط: في الوقت الذي يتواصل فيه تعزيز قطاعي السياحة في السعودية نرى أن الوقت بات مناسبًا لتوسيع مجموعة فنادقنا عبر أرجاء المملكة.

مضيفًا بأن «ستاروود» تدير حاليًا 10 منشآت فندقية في المملكة؛ ما يعد ثاني أكبر سوق للشركة في الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الدكتور صلاح البخيت الطالب نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد كشف عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقًا خلال السنتين القادمتين، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وكنتيجة لما قامت به الهيئة من تنظيم وتطوير وتهيئة مستدامة لبيئة أعمال القطاع الفندقي بالمملكة.

وأشار إلى وجود مباحثات مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودي كمشغلين، بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.

وأبان أن دخول مشغلين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة للاستثمار في مشاريع الفنادق المصنفة أربع وثلاث نجوم سيرفع من كفاءة السوق، وسيثري من التنوُّع، ويوسع نطاق الخيارات المتاحة التي تلبي احتياجات فئات السياح والزوار كافة.

ونوه د. الطالب إلى أهمية ما قامت به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود للتحفيز على الاستثمار الفندقي، واستقطاب الشركات الفندقية العالمية، من خلال ما قامت به الهيئة من تطوير جذري في نظام التراخيص، وعدالة صارمة فيما يتعلق بالتصنيف، بعد أن تحولت به الهيئة إلى نظام النجوم منذ انتقال الإشراف على الفنادق إليها، وكذلك تسهيل الهيئة لإجراءات الترخيص وفق نموذج موحد مع القطاعات الحكومية الأخرى.

مشيرًا إلى أن التهيئة المناسبة لبيئة الاستثمار الفندقي تعتبر هي العامل الحاسم والرئيس في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين للمملكة؛ لذا فقد قادت الهيئة منذ تأسيسها في العام 1421هـ جملة من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية المحفزة لبيئة أعمال الاستثمارات السياحية والفندقية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الفندقية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة.