كتب - فهد السميح:

أفاد المحامي والمستشار القانوني والمحكم الخليجي المعتمد يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي من المعهد العالي للقانون في إسبانيا أنه في حالة دخول اللاعب في الفترة الحرة، وهي آخر ستة أشهر من عقد لاعب كرة القدم، فإنه يجوز لأي ناد الدخول في المفاوضات مع اللاعب أو الوسيط دون موافقة أو مخاطبة ناديه الأصلي استناداً للمادة (23 /3)من لائحة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تنص بأنه يحق للاعب أو الوسيط التفاوض أو التوقيع مع نادٍ آخر إذا كان عقده انتهى أو سينتهي خلال ستة أشهر من عقده الحالي...، وبالتالي فإن قيام نادي الهلال في مسألة مفاوضة اللاعب عوض خميس أو الوسيط بعد دخول اللاعب فترة ستة أشهر الأخيرة من عقده والتوقيع معه يعتبر إجراء قانونياً صحيحاً ولا يوجد نص يمنع ذلك، ولا يتطلب مخاطبة ناديه الأصلي نادي النصر طالما دخل اللاعب في الفترة الحرة. وأشار المطير أنه ليس هناك نص في اللائحة الدولية تمنع مفاوضة اللاعب والتوقيع معه عند دخوله الفترة الحرة. وأكد المحامي يعقوب أن في حالة ثوثيق عقد نادي الهلال مع اللاعب عوض خميس لدى لجنة الاحتراف السعودية بالتالي يعتبر العقد صحيحاً ويترتب عليه آثار قانونية صحيحة وملزمة. وبسؤاله عن سلفة نادي الهلال لعوض خميس الستة مليون ذكر المحامي المطير: لا نستطع أن نجزم من الجانب القانوني أن الإجراء الذي قام به نادي الهلال صحيح أو غير صحيح طالما لم نطلع على الورقة التي أبرزها نادي الهلال في هذا الشأن وما تحتوي ورقة السلفة والتي قد يكون الاتفاق على تسديدها عبر استقطاع من الراتب الشهري للاعب على ثلاث أو أربع سنوات أو يتم تسديدها عن طريق مكافآت أو مستحق للاعب أو من جهات أخرى. وذكر المطير أنه يحق للوسيط التفاوض أو التوقيع أو أي طلب يخص التعاقد مع اللاعب بشرط أن يكون لديه تفويض رسمي موقع عليه من قبل اللاعب بنفسه ومعتمد من قبل لجنة الاحتراف. وقال المطير: حتى إذا افترضنا أن السلفة التي قدمها نادي الهلال للاعب إجراء مخالف للائحة الاحتراف فإنها لا تلغي عقد الهلال مع خميس، حيث إن الشرط المخالف يعتبر باطلاً وبقية الشروط وبنود العقد الأخرى تعتبر صحيحة، كما جاء في لائحة الاحتراف السعودية حيث تنص الفقرة 16/ 4: يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد.

وعن العقوبات المتوقعه أكد المطير أن اللاعب عوض خميس معاقب لا محالة لتوقيعه عقدين في وقت واحد فيما الناديان لا أستطيع الحكم بمعاقبة أي منهما حتى أطلع على أوراق القضية كاملة إذا كان أي منهما ارتكب مخالفة تجيز معاقبته أم لا.