الدمام - فايز المزروعي:

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، إن رؤية المملكة 2030 للقطاع تهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الأخرى.

وأضاف خلال لقاء له بغرفة الشرقية أمس الخميس، بأن الهيئة تتعاون مع كل من البلديات ووزارة الاسكان في مشاريعها الجديدة لتغطيتها بشبكات الألياف البصرية، وكذلك تغطية المناطق النائية بخدمات الاتصالات اللاسلكية، وإتاحة المزيد من الترددات التي يمكن تخصيصها لتقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة القيمة المحلية المضافة العادلة والفعالة وتشجيعها.

وذكر بأن من جوانب رؤية المملكة للقطاع هو الوصول الى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الالكترونية بدلاً من المركز الـ 36 الحالي، والوصول الى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة من المركز 80 ، ورفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة 80% في عام 2020.

واستعرض الرويس التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحددها في 6 تحديات أبرزها محدودية البنية التحية للنطاق العريض على مستوى المملكة، نقص رأس المال البشري المخصص، ضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ضعف مساهمة صناعة تقنية المعلومات، بطء التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتأخر تحوّل قطاع البريد إلى المنافسة والتشغيل.

وذكر بأن المملكة تتميز ببنية تحتية قوية، لكنها ليست بالمستوى المأمول أو المطلوب للتحول الرقمي والحكومة الالكترونية، بمعنى أن التحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية أقوى من الموجودة حالياً، كما أن هذا التحول الرقمي المنشود لا يتم دون الاعتماد على رأس مال بشري وطني، وهذا ما نفقده في الوقت الحاضر، هذا فضلاً عن الصناعة الإلكترونية لا تزال لدينا تعتمد على المورد الأجنبي، في ظل غياب المحتوى المحلي في هذا المجال، والهيئة في هذا الشأن تسعى لتحفيز هذه الصناعة، وربما في المستقبل يتم إطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة تقنية المعلومات.

وعن الحكومة الإلكترونية قال بأنه برنامج وطني كبير، نلمس بعض آثاره في العديد من الجهات الحكومية، ولكننا نأمل أن نصل إلى وضع أفضل، ونحتاج إلى دعم من الجهات الحكومية، وتدريب القوى البشرية، وكذلك الدعم المالي للوصول إلى حكومة إلكترونية نتطلع لها.

وفي إجابة على سؤال حول الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض الدوائر الحكومية السعودية قال بأن هذه الهجمات قضية عالمية ليست حصراً على المملكة، وإن وراءها جهات معينة معروفة لأسباب سياسية وأمنية، وأن الأنظمة الإلكترونية لدينا ولدى غيرنا بها بعض الثغرات علينا معالجتها، ولهذا الغرض تم تشكيل العديد من اللجان واتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الهجمات، التي نتوقع أن تأتي مرة أخرى بطرائق مختلفة.

وعن الجرائم المعلوماتية قال بأن لدينا نظاماً تم وضعها على الموقع منذ سنوات، لكن المواطنين لم يلتفتوا له إلا بعد حدوث بعض الجرائم، هذا النظام وضع للحفاظ على معلومات الناس، ولدينا تعاون مع الجهات المعنية لمقاومة هذه الجرائم وإيقاع العقوبة بحق مخالفيها.