«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، إنشاء «فضاء التقنية المالية»، وهو برنامج للتواصل مع الشركات الناشئة محلياً ودولياً في مجال الخدمات المصرفية، لتطوير وتسهيل وصول العملاء إلى خدمات مصرفية مبتكرة من خلال تمكين هذه الشركات من الوصول إلى المصارف والتكامل معها، وتمكين المصارف من الحصول على خدمات هذه الشركات والاستفادة منها.

جاء ذلك، خلال رعايته «ملتقى مستقبل القطاع المصرفي» الذي نظمته «ساما» ضمن إستراتيجيتها ودورها الإشرافي والرقابي على المصارف، ويهدف إلى استشراف مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها البنوك المحلية انطلاقاً من معرفة واقع ومعطيات الحاضر وفهم التحديات المستقبلية ومجالات وأساليب تطوير عمل المصارف التجارية.

وقال الخليفي إن مؤسسة النقد من منطلق دورها التنظيمي والتشريعي ومن كونها جزءاً من مكونات تطوير القطاع، بادرت بعدد من البرامج التي ستؤدي إلى تمكين القطاع من الارتقاء إلى مستوى جديد من الخدمات الرقمية وتطوير النماذج التشغيلية الملائمة لذلك. ومن أهم مبادرات المؤسسة في هذا المجال إنشاء مركز الابتكار الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تفعيل الخدمات المبتكرة وتطوير النماذج التشغيلية لها، وتأسيس البيئة التجريبية التشريعية التي تمثل إطاراً تشريعياً مرناً لتسهيل تجربة الخدمات المبتكرة التي قد لا تتوافق بكاملها مع الأنظمة والتشريعات الحالية.

وأشار إلى أن أهمية توقيت هذا الملتقى تأتي في إطار سعي مؤسسة النقد إلى دراسة مجالات التحولات المقبلة في القطاع المصرفي المحلي والدولي، خاصة بعد التوسع الكبير في استخدامات الإنترنت والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وظهور العديد من التوجهات الجديدة التي ستقلص من استخدامات النماذج التقليدية للخدمات المصرفية، مما يملي علينا السعي الجاد لانتهاز الفرص الناتجة عن هذه التحولات للتطوير والارتقاء بعملنا المصرفي الذي يتمتع بمتانة وملاءة مالية عالية ساعدته على تجاوز تداعيات الأزمات المالية المتتالية.

وأضاف أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة تحول مهمة، فرؤية المملكة 2030 وضعت أهدافاً وطنية وبرامج منهجية واضحة للتطور والنمو، وجعلت البنية التحتية الرقمية مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ومحفّزاً لجذب المستثمرين، ومساعداً على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، كما سيسهم التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات. لذلك يأتي هذا الملتقى والمبادرات التي تسعى مؤسسة النقد إلى تشجيعها متسقة وبشكل كامل مع مشروع الرؤية المستقبلية للمملكة.

وأوضح أن الخدمات الرقمية توفر أدوات سهلة وفعالة لتحسين معدلات الشمول المالي في المملكة، وأن الجاهزية للخدمات الرقمية من قبل المتعاملين المحليين عالية مقارنة بالمعدلات العالمية، فمعدل استخدام الإنترنت والهواتف الذكية يزيد عن 70 في المائة، ويعد الاستخدام النشط لقنوات التواصل الاجتماعي في المملكة مؤشراً قوياً لجاهزية الأفراد للخدمات الرقمية. وأكد أن كل ما تقوم به المؤسسة سيكون ذو قيمة حقيقية بتفاعل المصارف إيجابياً معه، داعياً إلى المشاركة الفاعلة من جميع الحاضرين والاستفادة من الأفكار والمقترحات التي ستطرح في هذا الملتقى، وأن تترجم إلى رؤى ومبادرات عملية يتم تطبيقها بشكل فعّال في العمل المصرفي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع معدلات نموه.