«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشفت وزارة الإسكان لـ«الجزيرة» أن نظام «إيجار» سيدخل حيز التطبيق قبل نهاية الربع الثاني من 2017م، ليكون منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة. وقال مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي لـ»الجزيرة» إن هذه المرحلة تأتي كخطوة أولى لتنفيذ برنامج «إيجار» وتطبيقه بشكل كامل سعياً للوصول لمرحلة توثيق العقود وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية، وكذلك الوصول لقطاع إيجاري منظم في المملكة، بعد أن أطلقت الوزارة النظام قبل نحو عامين وأخضعته إلى الدراسة، تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع بعد الحصول على دورات تأهيلية للوسطاء العقاريين في المعهد العقاري التابع لوزارة الإسكان في كيفية عمل البرنامج.

وأشار البطي أن الوزارة عازمة على تطوير مهنة الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال استحداث دورات متقدمة في تطوير المهنة وإعطاء الشهادات عن تلك الدورات سواء من خلال المعهد العقاري أو التعاون مع القطاع الخاص.

وذكر البطي خلال اللقاء التعريفي عن «شبكة إيجار» والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أن التقرير الصادر من وزارة العدل حول القضايا المنظورة في المحاكم أكد أن 30% منها سببها نزعات الإيجارات، مؤكداً أن النظام يوفر للمستأجر سجلاً ائتمانياً (نظام سمة)، يمكن التعرف على سجل كل مستأجر خلال السنة الثالثة من بداية تفعيل المستأجر في البرنامج، موضحاً أنه سيتم ربط عقود الإيجار بنظام «سداد»، وبرقم 153 بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه، ويتيح أيضاً خيارات متنوعة في السداد، تشمل الشهري وربع السنوي والسنوي بحسب الاتفاق بين الأطراف في كيفية الدفع الموجود في العقد.

وأشار البطي إلى أن هناك اجتماعات مع شركة الكهرباء لتحويل فواتير الوحدات السكنية المعدة للإيجار على المستأجرين لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين تُبرم العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية بعد التسجيل الإلزامي في برنامج شموس وإدخال البيانات في شبكة إيجار.

واستعرض مستشار الوزير أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، مؤكداً أنه يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط، من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، وتفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع.

ونوَّه البطي إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمنزلة «سند تنفيذي» في حال أخلّ أحد الأطراف في بنوده، وبالتالي يُتّخذ الإجراء القانوني اللازم وفق ما ستقرره اللائحة.

من جهته أوضح رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري أن اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة وبالتعاون مع مبادرة إيجار إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتوعية أطراف عملية الإيجار بأهداف الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وشرح آلية التعامل مع النظام الإلكتروني الخاص بها، مبيناً أن الحضور القوي الذي شهدته قاعات الغرفة يدل على أهمية الموضوع الذي كان في الماضي يعتبر عقبة كبيرة تواجهه العقاريون في الاستثمار في تأجير الوحدات السكنية.